، رئیس شورای شهر تهران در جلسه سیصد و شصت و هشتم شورا با اشاره به دستور کار بررسی اساسنامه‌های شرکت خاکریزآب، سازمان راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری و شرکت مرکزی معاینه فنی تهران، از تصمیم اخیر شورای عالی شهرسازی درباره محدوده حریم پایتخت انتقاد کرد.

مهدی چمران گفت: نامه‌هایی برای رئیس‌جمهور، معاون اول، وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی تهیه شده تا مخالفت قانونی شورا با مصوبه حریم اعلام شود؛ این تصمیم نه‌تنها مغایر قانون شهرداری مصوب ۱۳۵۲ بلکه مخالف قانون مجلس در سال ۱۳۷۹ است و نمی‌توان مصوبه‌ای بر خلاف قانون تصویب کرد.

وی افزود: در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری، نماینده شهرداری حتی فرصت ارائه توضیحات کامل را نیافت و مصوبه مربوطه در چند دقیقه به تأیید رسید؛ در حالی که بر اساس قانون، پروانه ساخت نمی‌تواند به شکل محرمانه صادر شود و چنین ادعایی فاقد وجاهت حقوقی است.

چمران با اشاره به سابقه حضور خود در جلسات متعدد شورای عالی معماری و شهرسازی گفت: در گذشته تصمیمات حریم شهری با بررسی کارشناسی و تعامل میان دولت و شهرداری اتخاذ می‌شد، اما اقدام اخیر نشان‌دهنده بی‌اطلاعی از واقعیت‌های تهران است و ادامه این روند موجب نارضایتی مردم خواهد شد.

او در بخش دیگری از سخنانش درباره درگذشت چهار پاکبان در سانحه رانندگی تأکید کرد: باید پیمانکار پروژه مطابق قانون جریمه شود و رفتار با پاکبانان باید بر اساس اصول انسانی و حقوقی باشد؛ حضور ۱۳ پاکبان در یک خودرو غیرقابل‌قبول است و نشان‌دهنده ضعف جدی در نظارت پیمانکار مربوطه است.

چمران اضافه کرد: آنچه امروز از برخی تصمیم‌ها در حریم پایتخت مشاهده می‌شود، نتیجه عدم شناخت از پیچیدگی‌های تهران است؛ این شهر را باید با نگاه کارشناسی و نه با مصوبات شتاب‌زده اداره کرد تا حقوق شهر و شهروندان قربانی نشود.