، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت قانون‌مداری در تصمیم‌گیری‌های شهری تصریح کرد: شهرداری تهران مطابق قانون، تنها مرجع صلاحیت‌دار برای حفاظت از حریم پایتخت و تدوین طرح‌های توسعه شهری است و هیچ دستگاه دیگری مجاز به مداخله در این حوزه نیست.

وی  در جریان بازدید از محله نفرآباد شهرری گفت: هیچ نهادی بهتر از شهرداری قادر به صیانت از حریم تهران نیست و عملکرد این مجموعه در مناطق حاشیه‌ای مانند قیامدشت نشان‌دهنده توان اجرایی مناسب در کنترل ساخت‌وسازهای خارج از محدوده است.

چمران خاطرنشان ساخت: بر اساس قانون، هرگونه طرح مرتبط با محدوده یا حریم شهر باید ابتدا در شهرداری تهران تهیه، سپس در شورای شهر تصویب و در نهایت به شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ارسال شود تا روند قانونی طی شود. بنابراین هیچ تصمیمی نباید بدون هماهنگی شورای شهر و شهرداری اجرایی شود.

وی  یادآور شد: برخی مصوبات مهم مربوط به حریم تهران از جمله قوانین مصوب سال‌های ۱۳۵۲، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۶ در گذر زمان نادیده گرفته شده و این مسئله اکنون نیازمند بازنگری اساسی از سوی دولت و مجلس است. وی گفت: نمایندگان مجلس نیز با ارسال نامه رسمی خواستار بررسی دقیق این موضوع شده‌اند تا از هرگونه سوء‌برداشت جلوگیری شود.

چمران تأکید کرد: متأسفانه برخی دلالان زمین در اطراف تهران با هدف کسب منافع شخصی، در پی سوء‌استفاده از تغییرات احتمالی محدوده شهری هستند. او گفت: شهرداری و شورای شهر تهران با جدیت با چنین اقدامات سوداگرانه برخورد خواهند کرد و اجازه نخواهند داد تصمیمات شهری تحت‌تأثیر منافع فردی قرار گیرد.

به گفته رئیس شورای شهر تهران، هدف از این رویکرد جدید ایجاد شفافیت در فرآیندهای صدور پروانه، جلوگیری از تضاد منافع، و تضمین پایداری طرح‌های توسعه شهری در چارچوب مصالح عمومی است؛ اقدامی که می‌تواند الگوی مدیریتی جدیدی برای حفاظت از حریم پایتخت در سطح ملی تعریف کند.