، استاندار تهران در گفت‌وگویی تلویزیونی با تشریح ابعاد قانونی و اجرایی حریم پایتخت گفت: از دهه‌های گذشته تعیین محدوده حریم شهر تهران یکی از چالش‌های جدی مدیریت شهری بوده است. مصوبه سال ۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی که حریم را از ۱۹۳۳ به ۵۹۱۸ کیلومتر مربع افزایش می‌داد، مغایرت قانونی داشت و هرگز به‌صورت رسمی اصلاح یا اجرا نشد.

وی افزود: در سال‌های اخیر به دلیل بی‌نظمی در اجرای مصوبات، تداخل حریم میان شهرداری تهران و شهرهای اطراف از جمله اسلامشهر و قدس ایجاد شده است و این امر موجب رشد بی‌رویه سکونتگاه‌های غیررسمی و آلونک‌نشینی شده است.

استاندار گفت: در حاشیه تهران بیش از ۱۴ هزار هکتار بافت ناکارآمد و زاغه‌نشینی وجود دارد و ۱۵۰ هزار نفر از اتباع خارجی در واحدهای غیرمجاز مشغول‌اند که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد.

معتمدیان ادامه داد: در منطقه‌ مرتضی‌گرد نمونه‌ای روشن از پیامد رهاشدگی حریم را مشاهده می‌کنیم؛ جایی که جمعیت به بیش از ۶۰ هزار نفر رسیده اما سرانه‌های آموزشی، بهداشتی و ورزشی در پایین‌ترین سطح ممکن قرار دارند.

 وی تصریح کرد: «تمام این رخدادها ناشی از بارگذاری‌های غیرقانونی و نگاه انتفاعی به مجوزهای ساخت‌وساز است. دوران تصمیم‌گیری‌های سوداگرانه گذشته است و دولت چهاردهم برای ساماندهی این وضعیت به‌صورت جدی ورود کرده است.

معتمدیان بیان داشت: اخبار نگران‌کننده‌ای درباره صدور پروانه‌های محرمانه در جرائم ساختمانی دریافت کرده‌ایم؛ نظارت بر صدور این مجوزها در دستور کار قرار گرفته و هیچ‌کس اجازه ندارد خارج از قانون عمل کند. استانداری با همکاری سازمان استخدامی، دفتر نظارت بر صیانت از حریم‌های شهر تهران را ایجاد کرده است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های ماهواره‌ای و سیستم‌های بازرسی آنلاین، کنترل دقیق در محدوده حریم صورت گیرد.»

وی افزود: در هماهنگی با شورای شهر تهران و دستگاه‌های نظارتی طرح جامع نظارت بر جرائم طراحی شده است تا هر نهاد در چارچوب وظایف قانونی عمل کند؛ دیگر هیچ دستگاهی حق زیاده‌خواهی ندارد و دوران بزن‌دررو پایان یافته است.

استاندار تهران همچنین از اجرای برنامه‌های مرتبط با حمل‌ونقل ریلی بین‌شهری خبر داد و گفت: رییس‌جمهور بر راه‌اندازی ریل‌باس‌های بین‌شهری تأکید دارد تا رفت‌وآمد بالا میان تهران و شهرهای پیرامونی ساماندهی شود.

معتمدیان درباره بحران آبی نیز هشدار داد: از ابتدای سال آبی جاری هیچ بارندگی در تهران ثبت نشده و منابع چاه‌ها و سدها کاهش یافته است. از مردم می‌خواهیم در مصرف آب صرفه‌جویی کنند تا آسیب بیشتری به منابع وارد نشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با احترام به تمامی اتباع، تأکید داریم که تبعیت از قانون شرط حضور آنان در کشور است. از ابتدای سال جاری بیش از ۴۷۰ هزار نفر از اتباع به‌صورت داوطلبانه از کشور خارج شده‌اند و آثار مثبتی در ساماندهی وضعیت اشتغال و سکونت در استان تهران داشته است.»