، در حاشیه سیصد و شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، مهدی چمران رئیس شورا در گفت‌وگو با خبرنگاران از اقدام استانداری تهران برای ایجاد اداره مستقل در حوزه حریم شهری انتقاد کرد و آن را «خلاف قانون» دانست.

وی تصریح کرد: طبق قانون، حریم شهر بخشی از ساختار مدیریتی همان شهر است و نباید نهادی خارج از شهرداری بر آن مسلط شود. چمران اعلام کرد ایجاد اداره حریم توسط استانداری «نه‌تنها غیرقانونی بلکه غارت منابع شهری» است و ادامه فعالیت آن به ضرر مردم و محیط طبیعی اطراف تهران خواهد بود.

چمران با اشاره به پیامدهای تخریب حریم گفت: «این اقدام به ساخت‌وسازهای غیرمجاز، حذف تنفس‌گاه‌های سبز و تبدیل اراضی کشاورزی به ساختمان‌های تجاری و مسکونی منجر می‌شود؛ زمین‌خواران از این تصمیم سود می‌برند و شهر تهران زیان می‌بیند.»

رئیس شورای شهر همچنین درباره وضعیت ایمنی بناهای تجاری پایتخت از جمله پاساژهای شانزلیزه و آلومینیوم توضیح داد: «تا زمانی که ایمنی کامل حاصل نشود، فعالیت این مراکز باید متوقف بماند. دادستانی و شهرداری گزارش‌های لازم را ارائه داده‌اند و باید نظارت جدی‌تری اعمال شود.»

چمران در بخش دیگری از سخنان خود، سفر اخیر به روسیه و حضور در اجلاس بریکس شهری را مورد اشاره قرار داد و گفت جلسات فشرده‌ای با محوریت همکاری‌های اقتصادی و سیاسی میان شهرهای عضو برگزار شده است. وی افزود بحث‌هایی درباره امکان استفاده از کارت‌های بانکی ایرانی در روسیه نیز مطرح شده، هرچند بانک بریکس هنوز آغاز به کار نکرده است.

در خصوص انتخابات تناسبی شوراها، چمران اظهار داشت هدف طراحان ایجاد توازن میان گروه‌های مختلف است اما چون احزاب در ایران قدرت مردمی بالایی ندارند، این مدل ممکن است نتیجه عادلانه‌ای در مشارکت سیاسی نداشته باشد.

در مورد آلایندگی کارخانه سیمان تهران نیز او به گلایه مردم مناطق اطراف اشاره کرد و گفت تجهیزات جدید برای کاهش آلودگی خریداری شده اما همچنان مشکل پابرجاست و شهرداری از سال‌های گذشته برای ساخت بوستان تعدیل آلودگی در محدوده کارخانه اقدام کرده است.

وی در پایان با اشاره به موضوع آسفالت معابر پایتخت اعلام کرد حجم تولید و توزیع آسفالت دو برابر میانگین سه سال گذشته بوده و اولویت با مناطقی است که نیاز فوری به ترمیم دارند.

با وجود آنکه شورای شهر بر اجرای قوانین شهرسازی تأکید دارد، چمران هشدار داد چنانچه استانداری از تصمیم خود عقب‌نشینی نکند، پیگیری قضایی و قانونی از طریق مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت تا از تضعیف مدیریت شهری و آسیب به حریم تهران جلوگیری شود.