، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری ، در نشست با معتمدین منطقه سیستان که در محل فرمانداری شهرستان زابل برگزار شد، اعلام کرد: پیگیری فوری مشکلات استان سیستان و بلوچستان از اولویت‌های کاری دولت چهاردهم است و دولت متعهد است اقدامات اجرایی را از مرحله گفتار به عمل تبدیل کند.

وی ضمن تقدیر از نمایندگان منطقه و مسئولان قضایی و اجرایی افزود: پیگیری مسائل حقوقی، اقتصادی و خدماتی در دستور کار دولت و وزارت دادگستری قرار دارد و همکاری میان دولت، قوه قضاییه و مدیران استان می‌تواند روند حل مشکلات مردم را تسریع کند.

رحیمی در ادامه با اشاره به محدودیت سوخت‌گیری خودروهای سیستان و بلوچستان در خارج از استان گفت: «این موضوع غیرقابل قبول است و باید سریعاً اصلاح شود.»

وی تأکید کرد که مقابله با قاچاق سوخت همچنان با جدیت ادامه دارد، اما نباید موجب فشار مضاعف بر مردم محلی شود.

وزیر دادگستری با اشاره به برنامه دولت برای عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت از طریق کالابرگ الکترونیکی، در خصوص خودروهای توقیفی تصریح کرد: «پرونده‌ها باید بر اساس قانون بررسی شوند و هیچ خودرویی بدون رأی قضایی توقیف نخواهد شد.»

رحیمی با تأکید بر اجرای دقیق معافیت‌های قانونی مالیاتی گفت: استاندار سیستان و بلوچستان با هماهنگی وزارتخانه‌های مرتبط، اختیار بیشتری برای رفع مشکلات مردم خواهد داشت تا گره‌های اداری زودتر باز شود.

وی همچنین دیپلماسی استانی در موضوع حق‌آبه هیرمند را از محورهای اصلی کار دولت عنوان کرد و افزود: وزارت دادگستری هماهنگ با وزارت امور خارجه، به دنبال تثبیت حقوق آبی مردم منطقه و مدیریت بحران خشکسالی است تا زندگی ساکنان سیستان و بلوچستان بهبود یابد.

وزیر دادگستری درباره رسیدگی به وضعیت زندانیان نیز گفت: «تمام زندانیان واجد شرایط استان از مرخصی ۱۰ روزه بهره‌مند می‌شوند و خانواده‌های آنان تحت حمایت مالی بانک صنعت و معدن قرار خواهند گرفت.»

رحیمی حضور خود در سیستان را به برکت خون شهدا دانست و تأکید کرد: امنیت کشور و آرامش اجتماعی حاصل فداکاری رزمندگان و شهداست و دشمنان هرگز نمی‌توانند در برابر ملت بزرگ ایران ایستادگی کنند.