، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در نخستین نشست کارگروه حقوقی و قضائی فعالان اقتصادی گفت: دولت و قوه قضاییه با جدیت در مسیر رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت بخش خصوصی گام برمی‌دارند.

وی تاکید کرد دستگاه‌های مختلف باید همه ظرفیت‌های خود را برای بهبود روند تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی بسیج کنند تا چرخ‌های اقتصاد کشور روان‌تر حرکت کند.

رحیمی با اشاره به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به ریاست معاون اول قوه در سال‌های گذشته گفت هدف این ستاد، رفع مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی و کاهش دغدغه‌های قضائی واحدهای تولیدی است.

وی افزود فساد اداری، تعدد و تغییر مداوم قوانین، مقررات دست‌وپاگیر و ترس مدیران از تصمیم‌گیری، از موانع جدی پیش‌روی بخش خصوصی است و وزارت دادگستری با همکاری سایر نهادهای مرتبط، به دنبال هم‌افزایی و کاهش این موانع خواهد بود.

در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی نیز ضمن تشریح چالش‌ها، راهکارهایی برای تعامل مؤثرتر با دستگاه‌های دولتی و قضائی ارائه کردند و بر ضرورت تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و شفافیت فرآیندهای قضائی تأکید داشتند.

وزارت دادگستری اعلام کرد حمایت حقوقی و قضائی از تولیدکنندگان یکی از محورهای اصلی رونق تولید و توسعه پایدار اقتصادی در برنامه دولت چهاردهم است.