، اصغر  جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری که امروز برگزار شد، اظهار داشت: طرح «گلریزان اجتماعی» که پیش از جنگ ۱۲ روزه آغاز شده بود، در استان‌های مختلف دنبال می‌شود و روز یکشنبه نیز در استان البرز با حضور پرشور خیرین برگزار شد،  در این برنامه، خیرین میلیاردها تومان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از جرایم، حمایت از کودکان کم‌برخوردار و زنان بی‌سرپرست اهدا کردند.

وی با تأکید بر نقش فعالیت‌های جهادی در تقویت امید اجتماعی افزود: چنین اقداماتی نشان می‌دهد که با مشارکت مردم می‌توان رنگ امید و نشاط بیشتری به جامعه بخشید. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، توسعه استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کاهش جرایم در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته و جلسات مرتبط با این موضوع به صورت مستمر برگزار می‌شود.

جهانگیر خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) که در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی فعال هستند، نقش پررنگی در کاهش جرایم و آسیب‌ها دارند و تجربه نشان داده است هر زمان مردم به صحنه آمده‌اند، اتفاقات بزرگی رقم خورده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فضاسازی برخی رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی رسانه‌ها، چه داخلی و چه خارجی، تلاش می‌کنند القا کنند که قوه قضاییه استقلال خود را از دست داده است، در حالی‌که براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تأکید ریاست محترم قوه قضاییه، این نهاد صرفاً تابع قانون است و هیچ‌گاه تحت فشار سیاسی یا رسانه‌ای قرار نمی‌گیرد.

دستگیری فردی که مهر و امضای رهبر معظم انقلاب را جعل می کرد

وی افزود: یکی از محورهای مهم در این دوره، مبارزه با پدیده زشت کارچاق کنی است، براساس گزارش دادگستری استان تهران، در شش‌ماهه نخست امسال ۲۷۱ فقره پرونده  در ارتباط با این موضوع در دادسرای انقلاب تهران تشکیل شده که از این تعداد، ۲۶۰ پرونده منتهی به صدور قرار نهایی و جلب به دادرسی شده و تاکنون ۳۳ پرونده نیز با صدور حکم قطعی به محکومیت متهمان انجامیده است. سایر پرونده‌ها نیز در حال رسیدگی است.

جهانگیر در توضیح جزئیات برخی پرونده‌ها گفت: متهمان این پرونده‌ها علاوه بر قاچاق، مرتکب جرایمی همچون سرقت، آزار و اذیت مردم، حمل سلاح، اخاذی، نگهداری گاز اشک‌آور و جعل مهر، امضا و فرمان مقامات عالی کشور از جمله مقام معظم رهبری و رؤسای قوا شده‌اند.

وی افزود: یکی از این متهمان که در حوالی یکی از سفارتخانه‌ها با ماموران درگیر شده و در زمان دستگیری مواد مخدر گل به همراه داشته، دارای کارت‌های جعلی مدافع حرم و مأموریت از طرف سپاه بوده است. این موضوع با حساسیت ویژه توسط ضابطین و به‌ویژه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد این فرد با سوءاستفاده از عناوین جعلی اقدام به فریب افراد و اخاذی کرده و با توجه به سوابق متعدد سرقت، نهایتاً به ۱۰ سال حبس تعزیری، شلاق تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد.

جهانگیر تأکید کرد: قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی، قاچاق و جرایم سازمان‌یافته هیچ‌گونه مماشاتی ندارد و همه پرونده‌ها بدون استثناء در مسیر قانونی و با نظارت دقیق مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی مشمول عفو رهبری شدند

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اجرای فرمان عفو مقام معظم رهبری، اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار دریافتی، تاکنون ۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی در هفته جاری مشمول عفو معیاری مقام معظم رهبری شده‌اند.

اصغر جهانگیر افزود: ممکن است در روزهای آینده نیز با بررسی‌های تکمیلی، افراد دیگری مشمول این عفو قرار گیرند.

 وی تأکید کرد: این اقدام، در راستای سیاست‌های رهبری مبنی بر رأفت اسلامی، اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها انجام شده است و شامل افرادی می‌شود که واجد شرایط لازم از نظر هیأت‌های بررسی عفو هستند.

سه دولت اخیر  درگیر بررسی بانک آینده بودند

سخنگوی قوه قضائیه  در خصوص بانک آینده ، اظهار داشت: ریاست محترم قوه قضائیه در سفر به استان ایلام و همچنین در جلسه اخیر شورای عالی مسئولان قوه قضائیه، درباره وضعیت بانک آینده و اقدامات انجام‌شده در این زمینه توضیحاتی ارائه کردند.

 وی گفت: موضوع بانک آینده و ناترازی‌های آن از سال‌های گذشته در دستور کار نهادهای مختلف بوده و سه دولت اخیر نیز درگیر بررسی و پیگیری آن بوده‌اند. با وجود تدابیر متعدد، روند اصلاحی به نتیجه نهایی منجر نشد و در نهایت انحلال این بانک به تصویب رسید.

جهانگیر افزود: بلافاصله پس از این تصمیم، ریاست قوه قضائیه در نامه‌ای به دبیر شورای هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۰ مهرماه، بر ضرورت حفظ حقوق سپرده‌گذاران و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کردند. وی تصریح کرد: قوه قضائیه اجازه نخواهد داد که حقوق مردم تضییع شود و در صورت مشاهده هرگونه قصور یا کوتاهی از سوی هر دستگاهی، ورود خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید مسئولیت‌های ذاتی خود را انجام دهند و نهادهای نظارتی جایگزین آنها نخواهند شد. وظیفه قوه قضائیه، حمایت از حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قانون است، نه تصدی امور اجرایی.

قوه قضائیه به پرونده پژمان جمشیدی واکنش نشان داد/ نباید نام متهم پیش از اثبات فاش می‌شد

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: در نظامی که افراد از آزادی بیان برخوردارند، رعایت حدود شرعی، اخلاقی و قانونی در اطلاع‌رسانی ضروری است.
وی افزود: خدای نکرده اشتهای جنجال‌آفرینی یا شهرت‌طلبی نباید زمینه نقض حقوق افراد یا ورود به حریم خصوصی آنها را فراهم کند. متأسفانه در برخی موارد چنین اتفاقی رخ داده است.
جهانگیر با بیان اینکه باید بین فرد مظنون و فرد مجرم تمایز قائل شد، گفت: نباید پرونده هر کسی صرفاً به دلیل مطرح شدن در رسانه‌ها باعث تخریب شخصیت او شود. اطلاع‌رسانی پیش از قطعی شدن مراحل قانونی می‌تواند نقض حقوق افراد را به همراه داشته باشد و شاکیان نیز حق پیگیری قانونی دارند.
سخنگوی قوه قضائیه در توضیح پرونده اخیر گفت: شکایت توسط شاکی خصوصی مطرح شد و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داشت. پس از تشدید قرار وثیقه و تبدیل آن به بازداشت موقت، متهم و وکلای وی نسبت به قرار صادره اعتراض کردند، قرار بازداشت در تاریخ ۳ آبان تغییر یافت و متهم آزاد شد، پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از نظر قانونی اطلاع‌رسانی عمومی درباره جزئیات آن مجاز نیست، پس از قطعی شدن رسیدگی‌ها، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

وضعیت  خروج سما جهانباز از کشور هنوز نامشخص است

جهانگیر در خصوص پرونده مفقودی سما جهانباز بیان کرد: مادر این خانم اعلام کرده که دخترش به همراه پسر و دختر خانواده برای دید و بازدید به خانه بستگانشان در شیراز رفته بود، روز ۲۵ تیر ۱۴۰۱، این خانم برای فروش یک قطعه طلا به یکی از خیابان‌های شیراز مراجعه کرده و پس از تماس با خانواده برای اعلام بازگشت، دیگر تلفن همراه او خاموش شد و ناپدید شد.

وی عنوان کرد: تحقیقات اولیه با بررسی فیلم‌های دوربین مغازه طلافروشی و مسیرهای اطراف نشان داد که پس از خروج از مغازه، با یک جوان مواجه شده است، این فرد دستگیر شد، اما پس از تحقیقات مشخص شد که ارتباط مستقیمی با پرونده ندارد و از مظنونان رفع اتهام شد.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بررسی مکالمات تلفنی این خانم نشان داد که با افراد دیگری نیز در ارتباط بوده و ضابطان پرونده پیگیری‌های لازم را انجام داده و اطلاعات این افراد جمع‌آوری شده است، برخی از این افراد احضار شده و یک نفر نیز بازداشت و پس از ارائه وثیقه آزاد شد.

جهانگیر عنوان کرد: همچنین پلیس بین‌الملل مکاتبات لازم را برای بررسی احتمال خروج این خانم از کشور یا حضور او در زندان‌های کشورهای همسایه انجام داده است و تاکنون نتیجه نهایی مشخص نشده است.

وی افزود:  پدر این خانم نیز اظهارات خود را در مواجهه حضوری ارائه کرده، اما تاکنون دلیل محکمی مبنی بر ارتباط فرد دستگیر شده با مفقودی این خانم به دست نیامده است. پرونده پس از جمع‌آوری مدارک جهت رسیدگی به محاکم کیفری استان فارس ارسال شده و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد.