وزیر علوم مطرح کرد:
حاکمیت قانون، فارغ از اختلاف نظرهای سیاسی، به سود همه است/ هیئتها نباید جایی برای تسویه حسابهای سیاسی باشند
وزیر علوم کشور تاکید کرد: حاکمیت قانون، فارغ از اختلاف نظرهای سیاسی، ضامن منافع عمومی و همبستگی ملی است.
، نشست هماندیشی هیئتهای رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور؛ «تبیین و تشریح کاربردی نظام ارتقای سلامت اداری» با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
این نشست با حضور حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سیداحمدرضا خضری، مشاور وزیر علوم و مدیر کل حوزه وزارتی و روابط عمومی، ابراهیم ابراهیمی، نماینده وزیر و مدیرکل هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی اعضای هیئت علمی، تنیچند از مسئولان ستادی وزارت علوم و دستاندرکاران دفترهای رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت برگزار شد.
سیمایی، در این نشست، ابراز امیدواری کرد که رویکرد دانشگاه، رویکردی اخلاقمدار، دینمدار، فرهنگمدار و همراه با گفتمان دولت چهاردهم باشد.
وزیر علوم تاکید کرد: هیئتها نباید جایی برای تسویه حساب سیاسی باشند؛ همواره باید قانون رعایت شود؛ همه ما از نقض حاکمیت قانون ضرر میکنیم.
سیمایی افزود: استقلال هیئتها و کرامت انسانها از اصول ضروری در رسیدگی به پروندهها باید باشد.
وزیر علوم، تخلفات مالی و اخلاقی را دو گناه نابخشودنی عنوان کرد و گفت: پاک نگه داشتن دانشگاه از این تخلفات فوقالعاده مهم است.
مهمترین اصل تحقق «حکمرانی خوب»، «عدالت» است
سیداحمدرضا خضری، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم نیز در این نشست اظهار داشت: در گام نخست، لازم است موقعیت و جایگاه هیئتها در نظام اداری ما تعریف و تبیین شود. این موضوع میتواند موجب اعتمادسازی در نظام اداری شود. پیام وجودی این هیئتها در نظام اداری، «اعتمادسازی و ارتقای سلامت اداری» سازمانهاست؛ از جمله در وزارت علوم و مراکز و مؤسسات تابعه آن، شامل دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و سایر مراکز مرتبط با این وزارتخانه.
صیانت از اموال عمومی و کرامت انسانها از اهداف اصلی هیئتهای رسیدگی به تخلفات است
در ادامه، ابراهیم ابراهیمی، نماینده وزیر و مدیرکل هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی اعضای هیئت علمی، اظهار داشت: صیانت از اموال عمومی و کرامت انسانها از اهداف اصلی هیئتهای رسیدگی به تخلفات است. در این مسیر، دو محور اساسی «علم و عدالت» باید رعایت شود. در صدور احکام، باید این دو محور را مدنظر قرار داد، از جناحبندیها و روابط شخصی پرهیز کرد، و آراء را مستند و مستدل صادر نمود تا عدالت محقق شود.
ارسال نظر