​، هشتاد و هفتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری قوه قضائیه ، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و جمعی از معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد.

در این نشست موضوعات مشترک میان سازمان ثبت و دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تعامل و هماهنگی بیشتر دو مجموعه برای تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌های ثبتی تأکید شد.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این جلسه با اشاره به دستاوردهای اخیر این سازمان گفت: امروز سازمان ثبت به نهادی پویا و نوآور تبدیل شده که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های قانونی توانسته جایگاه برجسته‌ای در خدمت‌رسانی به مردم پیدا کند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، میزان رضایتمندی مردمی از خدمات سازمان ثبت به ۸۱.۲ درصد رسیده که بالاترین سطح در میان دستگاه‌های قوه قضاییه است. این موفقیت حاصل تلاش همکاران در سراسر کشور و تمرکز بر ارائه خدمات الکترونیک و سریع به شهروندان است.

بابایی همچنین از اجرای ۷ ابرپروژه کلان ثبتی خبر داد که به گفته وی هر یک نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش شفافیت ایفا خواهند کرد. 

وی افزود: صدور بیش از ۶ میلیون سند در چارچوب قانون الزام نقطه عطفی در تاریخ ثبت اسناد کشور است و نشان می‌دهد سازمان ثبت در مسیر تحول و نوسازی گام‌های بلندی برداشته است.

تعامل سازنده دیوان عدالت با سازمان ثبت

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری قوه قضاییه، ضمن تقدیر از خدمات سازمان ثبت اظهار داشت: کسب رضایتمندی بالای ۸۰ درصد از مردم بیانگر خدمت‌رسانی صادقانه این مجموعه است. این موفقیت ارزشمند نشان می‌دهد که سازمان ثبت در میان دستگاه‌های قوه قضاییه جایگاهی ممتاز دارد.

وی با اشاره به رویکرد دیوان عدالت در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: در مواردی که آراء خلاف قانون باشد، دیوان طبق ماده ۹۱ قانون عدالت اداری امکان اصلاح رأی را دارد. اما در موارد خلاف شرع، نظر شورای نگهبان ملاک عمل است. همچنین ایرادات شکلی و ماهوی آراء شعب نیز بر اساس ماده ۷۹ در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود.

عابدی تأکید کرد: تشکیل کارگروه مشترک میان دیوان عدالت و سازمان ثبت امری ضروری است تا مسائل حقوقی به‌صورت فنی و تخصصی بررسی شود. تعامل و هم‌افزایی دو مجموعه می‌تواند به تسهیل فرآیند رسیدگی‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق افراد منجر شود.

وی در پایان اختصاص شعب تخصصی برای بررسی پرونده‌های مرتبط با سازمان ثبت را یکی دیگر از راهکارهای مؤثر دانست و تصریح کرد: این اقدام موجب تسریع در روند رسیدگی و ایجاد اطمینان خاطر برای مدیران و کارکنان سازمان ثبت خواهد شد.

در ابتدای این نشست نیز معاونان و مدیران سازمان ثبت گزارشی از مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های حوزه‌های تخصصی خود ارائه کردند که عمدتاً مرتبط با دیوان عدالت اداری بود.