​، یکی از اقدامات ویژه دستگاه قضایی در سال‌های اخیر در راستای صیانت از بیت‌المال، مقابله با زمین‌خواری و حفظ اراضی ملی بوده است؛ واگذاری ۸۰ هکتار از بهترین اراضی ملی شهرستان دماوند و یا واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان شمیرانات به یک شرکت در دهه‌های گذشته از جمله پرونده‌هایی است که دادگستری تهران به آنها رسیدگی کرده است.

در این پرونده‌ها که پای مسئولان وقت دولتی نیز در میان است، اراضی ملی در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغ‌داری، بدون رعایت تشریفات قانونی با تسهیلات ویژه یا در ازای دریافت مبلغی ناچیز به صورت اقساط به اشخاص خاص شناخته‌شده واگذار شده‌اند. 

نکته قابل توجه اینجاست که برخی از اقساط بعد از گذشت سه دهه هنوز هم پرداخت نشده‌اند.

القاصی مهر رئیس کل دادگستری تهران در این خصوص گفت: حدود ۱۷۳ پرونده در دادگستری استان تهران برای همین اراضی و اشخاص تشکیل شده بود که تقریباً همه این پرونده‌ها رسیدگی شده و آرای آن‌ها نیز در محکومیت اداره منابع طبیعی صادر شده بود؛ اما اخیراً در راستای اهمیت این پرونده‌ها و اجرای دستورات صادره از ناحیه رئیس قوه قضاییه، این ۱۷۳ پرونده به صورت ویژه و مورد به مورد، در کارگروهی ذیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال مورد بررسی قرار گرفتند. 

وی با بیان اینکه در دو مورد، بر اشتباه بودن احکام صادره پیشین، نظر داده شده است، گفت: یکی از این موارد که رای قطعی آن در سال ۱۳۹۳ صادر شده بود و تجویز اعاده دادرسی آن اخیراً از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده، مربوط به ۸۰ هکتار از بهترین اراضی شهرستان دماوند است. 

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی دیگر از این پرونده‌ها مربوط به ۱۵ هکتار از اراضی شهرستان شمیرانات است که در قالب یک شرکت به فردی چهره و مشهور داده شده بود؛ این پرونده نیز هم‌اکنون با صدور تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس دستگاه قضا، درحال رسیدگی در دیوان عالی کشور است.