​، زمانی که فردی مرتکب جرم می‌شود یا درگیر دعاوی حقوقی (مانند تعیین صلاحیت والدین یا اهلیت قرارداد) می‌شود، پرسش‌های سرنوشت‌سازی مطرح می‌شود: آیا وی در زمان ارتکاب عمل، از سلامت روان کافی برای درک ماهیت کار خود یا کنترل رفتارش برخوردار بوده؟ آیا اختلال روانی فعلی بر توانایی او برای محاکمه عادلانه یا دفاع از خود تأثیر می‌گذارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها، مستلزم تخصصی منحصربه‌فرد است که فراتر از روانپزشکی بالینی معمول یا دانش حقوقی صرف باشد. اینجاست که روانپزشکی قانونی وارد عمل می‌شود.

مراکز مشاوره روانپزشکی قانونی، با گردآوری متخصصانی که هم به ظرافت‌های بیماری‌های روانی واقفند و هم با اصول و رویه‌های حقوقی آشنا هستند، پلی ضروری بین این دو حوزه ایجاد می‌کنند. ارزیابی‌های تخصصی و مستند آنها، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های عادلانه‌تر، انسانی‌تر و مبتنی بر شواهد برای دادگاه‌ها، وکلا و مقامات قضایی می‌شود. لذا وجود این مراکز ضامن تلفیق عدالت با درک علمی از سلامت روان و حافظ حقوق اساسی افراد درگیر با نظام قضایی است.

بر همین اساس، مرکز مشاوره روانپزشکی قانونی در ایام دهه مبارک فجر سال ۱۴۰۰ با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات انجام تست‌ها و ارائه مشاوره‌های تخصصی مورد نیاز در واحد معاینات مرکز اداره کل پزشکی قانونی استان تهران راه‌اندازی شد.

در ابتدای فعالیت این مرکز، خدمات محدود و تعداد تست‌های انجام شده در آن اندک بود، اما به تدریج گسترش خدمات آن به طور جدی در دستور کار قرار گرفت به نحوی که در حال حاضر هیچ مراجعه کننده بخش روانپزشکی قانونی برای انجام تست‌ها و مشاوره‌های تخصصی روانپزشکی به مراکز بیرون سازمان ارجاع نمی‌شود.

تا پیش از راه‌اندازی این مرکز، ارجاع مراجعین بخش روان‌پزشکی به مراکز مشاوره دانشگاهی خارج سازمان برای انجام تست‌ها و مشاوره مشاوره‌های تخصصی ضمن تحمیل هزینه به مراجعین موجب اطاله دادرسی و اتلاف وقت آنان می‌شد؛ چرا که نوبت‌دهی در این مراکز بسیار طولانی بود و گاهی با شش تا هشت ماه تأخیر انجام می‌شد.  

همین موضوع مردم را به شدت دچار مشکل کرده و زمان پاسخ‌دهی به برخی پرونده‌های بخش روان‌پزشکی را طولانی کرده بود. این در حالی است که با فعالیت مرکز مشاوره روانپزشکی قانونی در واحد معاینات مرکز پزشکی قانونی استان تهران ضمن ایجاد وحدت رویه در انجام تست‌ها پاسخ‌دهی به پرونده‌ها نیز سریع‌تر انجام می‌شود.  

هم اکنون حداکثر زمان انتظار برای انجام تست‌های تخصصی حدود یک هفته است که این موضوع گره‌گشایی قابل توجهی در سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی داشته است. ضمن آنکه در پرونده‌های اورژانسی تست‌های مورد نیاز در همان روز انجام و نتیجه در پرونده درج می‌شود.

اما در ادامه توسعه فعالیت‌ها و خدمات مرکز مشاوره روانپزشکی قانونی استان تهران در سال ۱۴۰۱، بخش مشاوره کودک و نوجوان نیز با به کارگیری روانپزشک کودک در این مرکز راه‌اندازی شد. هدف از فعالسازی این بخش ایجاد محیط سالم شاد و مناسب برای معاینه هر چه بهتر کودکان و نوجوانان ارجاعی و بهره‌گیری از تمامی ابزارهای لازم مثل اسباب‌بازی ابزار نقاشی و ... در فضایی مجزا از سایر مراجعین و مختص کودکان بود.  

در حال حاضر یک روانپزشک کودک و یک روانشناس فوق تخصص در بخش کودک و نوجوان مرکز مشاوره ارائه خدمت می‌کنند و حداکثر زمان انتظار برای انجام مشاوره با تست کودکان یک ماه است. این در حالی است که پیش از راه‌اندازی این مرکز و فعالسازی بخش کودک و نوجوان ارجاع مراجعین به مراکز مشاوره بیرون سازمان حدود هشت ماه به طول می‌انجامید.

باید توجه داشته باشیم که معاینه کودکان به ویژه کودکان و نوجوانان تروما دیده ضوابط و حساسیت‌های خاص خود را دارد. پس معاینه این کودکان باید در محیطی مناسب انجام شود به نحوی که در آنان ترومای جدیدی ایجاد نکند و از آنجا که رویکرد سازمان به ترومای کودکان فوق تخصصی است با راه‌اندازی این بخش شاهد نتایج و اتفاقات بهتری هستیم.

نکته مهم اینکه در راستای تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمت مناسب و بدون منت به آنان تمامی خدمات مرکز مشاوره روانپزشکی قانونی به صورت رایگان به مراجعین ارائه می‌شود. علاوه بر این با توجه به آثار و نتایج مثبت فعالیت‌های مرکز مشاوره و رضایت مردم از این خدمات در سال ۱۴۰۳ مرکز مشاوره در اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی نیز راه‌اندازی شد. در مرکز مشهد علاوه بر انجام تست‌ها و مشاوره‌های تخصصی بخش کودک و نوجوان نیز فعال شده است.

برنامه بلند مدت سازمان راه‌اندازی واحدهای مشاوره در تمامی استان‌ها در راستای ارائه خدمت بهتر به مردم و تسریع در پاسخ‌دهی به پرونده هاست. ضمن آنکه راه‌اندازی بخش سالمندان در مرکز مشاوره پزشکی قانونی تهران در دستور کار قرار دارد.

بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، از حدود دو و نیم میلیون نظریه کارشناسی سازمان در طول هر سال، بیش از ۱۰۰ هزار مورد آن به حوزه روانپزشکی قانونی مربوط می‌شود و سالانه به طور متوسط ۷۲۰۰ پرونده با موضوعات روان پزشکی قانونی در کمیسیون‌های تخصصی سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد که این موضوع نیز نشان دهنده اهمیت و حجم بالای پرونده‌های روانپزشکی قانونی در سازمان است.

موضوعات پرونده‌های روانپزشکی قانونی بسیار گسترده و متنوع با پیچیدگی‌های خاص است و مواردی همچون رشد و کمال عقل، مسئولیت کیفری، توانایی اداره امور مالی، حضانت، عسر و حرج و ... را در بر می‌گیرد. به همین دلیل پرداختن به این موارد برای سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تلاش می‌شود این پرونده‌ها با نهایت دقت رسیدگی شود.