به گزارش خبرگزاری موج، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات این نشست گفت: یکی از موضوعاتی که در این شورا به آن پرداخته شد، ساخت و سازهای غیرمجاز و احکامی است که در خصوص تخریب و قلع و قمع بناهای غیرمجاز در شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: گزارشات واصله حاکی از این است که ۶۸ درصد از احکامی که مبنی بر قلع و قمع بناهای غیرمجاز در شهر تهران صادر شده، به اجرا درآمده است و تاکنون ۳۲ درصد از احکام فوق‌الذکر اجرایی نشده است؛ این در حالی است که میزان اجرایی شدن آرا قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در سایر شهرستان‌های استان تهران بسیار ناچیز است و تاکنون قریب به ۹۵ درصد از احکام صادره پیرامون تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان‌های استان تهران تاکنون اجرایی نشده است.

وی در ادامه از بازبینی مجدد احکام صادره پیرامون تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز با عنایت به قانون اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: در این نشست مقرر شد تا با توجه به ظرفیت قانون مورد اشاره، ظرف ۹ ماه احکامی که در خصوص قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز صادر شده، توسط کمیسیون صادرکننده رأی مورد بازبینی قرار گیرد و تاکید شد که در این بازبینی، اصول و ضوابط شهرسازی، بهداشتی و فنی مورد عنایت قرار گیرد و در صورت اینکه مغایرتی با اصول مذکور نداشت، در رأی صادره تجدیدنظر صورت گیرد.

القاصی در عین حال تصریح کرد: در مواردی که ساخت و سازهای غیرمجاز، فاقد اصول فنی و شهرسازی است و با اصول بهداشتی مغایرت دارد نیز باید حکم تخریب مبنای عمل قرار گیرد و در اسرع وقت اجرایی شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: با تصمیم شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران مقرر گردید که کلیه احکامی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهر و استان تهران مبنی بر قلع و قمع و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز صادر شده، مورد بازبینی قرار گیرند و تعیین تکلیف شوند.

وی با تاکید بر این گزاره که پذیرفته نیست احکام صادره مبنی بر تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ برای مدت طولانی بلااجرا بماند، اظهار کرد: در این نشست تاکید شد تا شهرداری‌ها بر اساس وظایف و مأموریت‌های قانونی خود نظارت لازم را بر روند ساخت و سازها به‌خصوص در مواردی که اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی رعایت نشده، داشته باشند.

القاصی در ادامه با تاکید بر اینکه پلیس ساختمانی و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ وظیفه دارند، در صورت مشاهده ساخت و سازی خلاف اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی حسب قوانین و مقررات اقدام نمایند، گفت: در این نشست مقرر شد، پلیس ساختمانی در شهرداری‌ها حضور میدانی لازم را داشته باشند و همزمان نظارت‌های لازم را اعمال کنند و اگر با مواردی از تخلفات مواجه شدند، هم از ساخت و ساز جلوگیری کنند، هم وسایل به‌کار گرفته شده در ساخت و ساز را جمع‌آوری کنند و هم در کمیسیون ماده ۱۰۰ طرح موضوع و خارج از نوبت تصمیم‌گیری نمایند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضلات موجود در روستای «مرتضی‌گرد» و به‌طور خاص ساخت و سازهای غیرمجاز تصریح کرد: در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران تصمیم بر این شد که موضوع روستای «مرتضی‌گرد» در جلسه‌ای با حضور استاندار محترم، رئیس شورای شهر و شهردار تهران و سایر دستگاه‌های متولی طرح موضوع شود و در خصوص وضعیت ساختاری این روستا و معضلات آن تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد تا استانداری تهران، کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها را در «مرتضی‌گرد» تشکیل دهد و تخلفات و جرایم مرتبط با ساخت و سازهای غیرمجاز و عدم رعایت اصول فنی و ضوابط شهرسازی در این کمیسیون طرح موضوع و با تشکیل جلسات فوق‌العاده تصمیمات قانونی در خصوص این تخلفات اتخاذ شود.

القاصی در ادامه و در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت اجرای قانون حدنگار در استان تهران عنوان کرد: در حال حاضر قانون حدنگار در سطح استان تهران به‌طور جدی در حال اجرایی شدن است و در همین راستا برای سازمان ثبت اسناد و املاک و دستگاه‌های متولی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، وظایفی تعیین گردید و زمان‌بندی مشخصی برای تحقق اهداف صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در خصوص کاداستر اراضی زراعی و باغات بنابر این شد که در جلسه آتی شورای حفظ حقوق بیت‌المال گزارش پیشرفت کار ارائه شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود از حدنگاری ۹۸ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی با پیگری دستگاه قضا در استان تهران خبر داد و گفت: پیگیری‌ها در جهت تعیین تکلیف کاداستر میزان باقی‌مانده اراضی ادامه دارد.