حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با ارسال نامه‌های جداگانه خطاب به احمد وحیدی وزیر کشور و مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، گفت: با قید فوریت و به صورت ویژه موضوع اهمال یا سهل انگاری مسئولان و متولیان قانونی صدور مجوز یا ناظر بر روند ساخت و ساز در منطقه زلزله زده خوی را مورد بررسی قرار دهند و ضمن برخورد قانونی با متخلفان، مراتب جهت تعقیب کیفری را به دادستان کل کشور اعلام و ارسال کنند.

در متن نامه دادستان کل کشور آمده است:

اکثر بناهایی که در حادثه زلزله شهرستان خوی تخریب شده‌اند؛ فاقد مجوزهای قانونی مرتبط با ساختمان سازی از جمله پروانه ساخت بوده و برخلاف قوانین و مقررات مرتبط و بدون رعایت استانداردهای مقررات ملی ساختمان، آیین نامه طراحی ۲ هزار و ۸۰۰ و سایر ضوابط شهرسازی ساخته شده‌اند که بر این اساس، حجم قابل توجه تخریب و آسیب‌های وارده در شهر خوی و روستاهای تابعه، حاکی از ترک فعل و عدم انجام تکالیف، وظایف و نظارت‌های قانونی از سوی دستگاه‌های اجرایی و عمومی مسئول، از قبیل ادارات راه و شهرسازی، شهرداری، نظام مهندسی، دهیاری‌ها و ... به واسطه نگاه درآمدزایی یا سایر انگیزه‌های غیر قانونی دیگر است؛ لذا در اجرای ماده ۲۹۰ (قانون آیین دادرسی کیفری)، ماده ۴ (دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه) و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ جان، سلامت و دارایی شهروندان، توج‌ها به مفاد بند الف ماده ۳ (دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن)، مواد ۲۱ تا ۲۳ قانون مدیریت بحران کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه ضرورت دارد بازبینی قوانین، مقررات و رویه‌های موجود در روند ساخت و ساز در کشور و آسیب شناسی چالش‌ها و خلاء‌های قانونی و ارتقاء نظارت‌ها و بازرسی از عملکردها به منظور مقابله با هرگونه سوء استفاده و تخلف در این زمینه در دستور کار آن وزارتخانه قرار گیرد.

در همین راستا دستور فرمائید با قید فوریت و به صورت ویژه موضوع اهمال یا سهل انگاری مسئولان و متولیان قانونی صدور مجوز یا ناظر بر روند ساخت و ساز در منطقه زلزله زده خوی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن برخورد قانونی با متخلفان، مراتب جهت تعقیب کیفری به این مرجع اعلام و ارسال شود.

در این رابطه دادستان کل کشور طی دستورات جداگانه‌ای به ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور جهت اطلاع و پیگیری لازم و مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی جهت اطلاع و اقدام قاطع قانونی صادر کرد.