به گزارش خبرگزاری موج، به دنبال شکایت یک بانک خصوصی از شورای اسلامی شهر قائم شهر و درخواست ابطال بند ۴-۴۴ از ردیف ۴۴ در خصوص دریافت عوارض دستگاه خودپرداز بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. اما ردیف ۴-۴۴ تعرفه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه (برای هر دستگاه) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع کننده تشخیص داده شد و ابطال گردید.