کمال اکبری در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، با بیان اینکه وزارت کشور یک دوره بودجه ای را برای کمک به سازمان های مردم نهاد تخصیص داد، افزود: احزاب هم به همین صورت از وزارت کشور کمک دریافت کردند و پیگیری می کنیم تا ردیف بودجه ای برای سازمان های مردم نهاد تخصیص دهیم.

وی گفت: اعتقاد ما بر این است که سازمان های مردم نهاد از نبود بودجه رنج نمی برند و تفاوت آنها با احزاب در این است که تشکل های مردمی از دل مردم شکل گرفته و فعالیت می کنند و بودجه مورد نیاز فعالیت های خود را خودشان تامین می کنند و بسیاری از سازمان های مردم نهاد می گویند اگر دولت در جایی دچار مشکل است اعلام کنید تا ما به دولت کمک کنیم.

معاون مشارکت های مردمی وزارت کشور یادآور شد: طبق نظر سنجی که انجام دادیم بزرگترین مشکل سازمان های مردم نهاد، مشکلات بودجه ای نیست و در برخی موارد فضا و مکان و قانون بوده که با تخصیص اعتبار لازم این مشکلات را هم بر طرف می کنیم.

اکبری در مورد نحوه نظارت سازمان های مردم نهاد بر دستگاه های اجرای به ویژه در تفاهم نامه جدید با سازمان اداری و استخدامی با موضوع نظارت بر حقوق شهروندی اظهار کرد: اگر مسئول یا کارمندی حقوق شهروندی را نقض کند، سازمان مردم نهاد گزارش را به دبیرخانه استانی یا ملی ارجاع می دهد و پیگیری می شود و اگر تخلفی مشاهده شود به سرعت در نظام اداری و استخدامی که در مجموعه خود نظام تخلفات اداری کشور را هم فعال دارد بدون تشریفات و با سرعت به این تخلف رسیدگی می کند.

وی در مورد دامنه کار سازمان های مردم نهاد در مداخلات اجتماعی نیز گفت: سازمان های مردم نهاد مطابق اساسنامه عمل می کنند و در چارچوب آن فعالیت می کنند و همه فعالیت های و حوزه اختیارات آن سازمان مشخص است اگر فراتر برود تخلف است و کمتر از اختیار هم عمل کند کم کاری انجام داده است.