مهدی قلی پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، با بیان اینکه در قانون به مجازات‌های جایگزین حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری اشاره شده است، گفت: علاوه بر قانون، در بخشنامه های جدید ریس قوه قضاییه بر مجازات های جایگزین حبس تاکید شده، اما همچنان به طور شایسته و درخور، به این موضوع توجه نشده است.

وی با تاکید بر اینکه مجازات جایگزین حبس برای جرائم عمدی نبوده و مشمول جرائم غیر عمدی است، افزود: مجازات جایگزین حبس در جرائم غیرعمدی می تواند شامل خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی و مواردی از این دست باشد که البته تاکنون تعداد زیادی از زندانیان مشمول این ارفاقات قانونی شده اند.

این حقوقدان ادامه داد: آنچه که امروزه باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد اوضاع اقتصادی و معیشت افراد است که بسیاری از خانواده های زندانیان با آن مواجه هستند و در این میان توجه به این اصل، یکی از مهمترین دلایل برای اجرای گسترده‌تر بحث مجازات جایگزین حبس است.

بیشتر بخوانید:

آزادی ۲۴۹ نفر از زندانیان استان قم سال گذشته از بند

قلی پور با تاکید بر اینکه لازم است دایره مجازات های جایگزین حبس را برای جرائم غیر عمد وسیع تر کنیم، گفت: بسیاری از افرادی که به دلیل جرائم غیر عمد در زندان هستند، عمدتا معیشت مناسبی ندارند؛ این درحالی است که بسیاری از آنها نیز سرپرست خانوار بوده و حضورشان در زندان، بر معضلات خانواده های تحت پوشش‌ آنها می افزاید.

این استاد دانشگاه گفت: اکنون در دوره تحول و تعالی قضایی قرار داریم؛ دوره ای که قطعا امیدها برای اجرای احکام مجازات‌های جایگزین حبس بیش از گذشته است و اگرچه اقدامات خوبی در این زمینه از سوی دستگاه قضا صورت گرفته اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

وی یادآور شد: قانونگذار در تخفیف مجازات با ملاحظه به نوع جرم، کیفیت ارتکاب آثار ناشی از جرم و سابقه مجرم توجه کرده است، اما می توان با نگاه بهتری در این زمینه به محکومین در دادگاه ها توجه کنیم؛ ما بایستی به بازدارندگی جرم نگاه کنیم و خانواده ها را از آسیب های بیشتر مصون نگه داریم در غیر این صورت خانواده زندانیان نیز با انواع و اقسام آسیب های اجتماعی، اعتیاد، موادمخدر و فضای فرهنگی متزلزلی که گاها در این خانواده ها وجود دارد، مواجه خواهند شد.