مهدی قلی پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، با اشاره به ورود قوه قضاییه در تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها، گفت: از لحاظ حقوقی برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز ، اقدام قابل قبولی بود که از سوی قوه قضاییه صورت گرفت و نشان داد که دستگاه قضایی با هیچ گروه یا دستگاهی تسامح ندارد.

وی درباره برخی پیشنهادات مبنی بر آنکه قوه قضاییه می توانست این ساختمان ها را در اختیار مردم قرار دهد، بیان کرد: گاهی از سوی جامعه پیشنهاداتی مطرح می شود که قوه قضاییه نباید این اماکن را تخریب می کرد و باید آنها را در اختیار عموم قرار می داد اما واقعیت آن است که از لحاظ قانونی دستگاه قضایی چنین مجوزی ندارد.

این حقوقدان تاکید کرد: پیشنهادات مطرح شده عمدتا بستر اجتماعی داشته و اگرچه این دیدگاه ها قابل تامل است اما قوه قضاییه نمی تواند آن را اجرایی کند،  چراکه پشتوانه قانونی ندارد.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به ساخت آلونک هایی در اراضی کشاورزی از سوی کشاورزان برای نگهداری وسایل مربوط به محصولاتشان، بیان کرد: باید در تخریب اراضی غیرمجاز حد و مرزی تعیین شود که خوشبختانه نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع ورود کردند.

وی ادامه داد: برخی با رانت های متعدد، در زمین های کشاورزی اقدام به ساخت ویلاهای لاکچری و اماکن تجاری و اقتصادی می‌کنند که بدون شک این ساختمان ها باید مورد تخریب قرار گیرد اما آلونک های کشاورزان که عمدتا انباری برای نگهداری وسایل محصولات کشاورزی آنها است نباید مورد تخریب قرار گیرد.

قلی پور تاکید کرد: تخریب آلونک های کشاورزان علاوه بر تضعیف روحیه‌ی این افراد زحمت کش، از لحاظ اقتصادی نیز باعث از بین بردن مصالح ساختمانی و درآمد کشاورزان می شود لذا به نظر می رسد وکلای ملت باید هرچه سریع تر در این خصوص قانونی را تصویب کرده که پس از ارسال به قوه قضاییه حد و مرزی برای تخریب های این چنینی وجود داشته باشد.