به گزارش خبرگزاری موج، سید محمد صاحب‌کار معاون راهبردی قوه قضاییه در گفت‌وگویی در خصوص سند تحول قضایی اظهار داشت: در سند تحول قضایی مشخص شده که چه کاری در چه بازه زمانی انجام شود؛ سالی بیش از ۹ میلیون پرونده یکتا وارد دستگاه قضایی و ۱۷ میلیون رسیدگی انجام می‌شود؛ در این سند سعی شده روی روند‌های کلی که می‌تواند عملکرد را تحت تاثیر قرار دهد تمرکز شود.

وی ادامه داد: یکی از بحث‌های مهم سند تحول این است که اصلا اجازه ندهیم پرونده‌ای تشکیل شود؛ برای مثال در معاملات سامانه‌ای تعریف شود که اطلاعات سابقه فعالیت را در اختیار طرف‌های معامله قراردهد تا قرارداد‌های تجاری منجر به تشکیل پرونده نشوند.

معاون راهبردی قوه قضاییه تاکید کرد: تعداد بالای پرونده‌ها یکی از اصلی‌ترین دلایل اطاله دادرسی است برخی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی که منجر به تکانه اقتصادی می‌شوند حجم زیادی از پرونده‌های قضایی را ایجاد می‌کنند.

صاحبکار با بیان اینکه ادعای اعسار خود یک مرحله به رسیدگی‌ها اضافه می‌کند، افزود: در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده که این فرایند به‌صورت خودکنترل اتفاق بیافتد و فرد مدعی اعسار یک‌سری محدودیت‌های خودکار را قبول کند؛ به‌عنوان مثال فردی که ادعای اعسار می‌کند نتواند وام‌های میلیاردی بگیرد یا سرمایه‌گذاری‌های کلان در بورس کند.

معاون راهبردی قوه قضاییه یادآور شد: روند توسعه قوه قضاییه هوشمند در سال‌های گذشته با سرعت بالایی درحال اتفاق افتادن است، سامانه‌هایی راه‌اندازی خواهد شد که رفتار‌های قاضی را رصد کنیم؛ یکی از بحث‌های مهم سند تحول قضایی انتشار عمومی آرای قضات است که آرای صادره درمعرض دید قرار می‌گیرد و قضات در صدور آرا دقت‌نظر بیشتری خواهند داشت.