به گزارش خبرگزاری موج، در راستای سیاست‌های کلان کشور در مبارزه با ویروس کرونا و تجهیز و ارتقای حداکثری وضعیت بهداشتی زندان‌ها و با رعایت شرایط و ضوابط قانونی، اعطای مرخصی به ۱۰۰ هزار زندانی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تأیید عالی‌ترین مقام کشورمان اجرایی شد.

در این زمینه ستاد حقوق بشر برای به اشتراک گذاشتن این تجارب مثبت و منحصر به فرد در خصوص سازوکار عفو زندانیان با سازمان ملل و سایر کشورها، بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

باسمه تعالی

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه دو وظیفه اصلی و مهم را عهده‌دار است. اول برقراری نظم و فصل خصومت از طریق رسیدگی به تظلمات و شکایات و دوم برقراری و اجرای عدالت به عنوان مرجع حامی و پشتیبان ملت برای تحقق حقوق شناسایی‌شده در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان "حقوق ملت". از این جهت، مجازات یا کیفر در نظام قضایی ایران دو هدف را دنبال می‌کند.

این دو هدف شامل رساندن مجرم به سزای عمل خویش و تأدیب و اصلاح وی برای بازگشت مطلوب به جامعه است. به بیان دیگر، اصلی‌ترین هدف از حبس مجرم در نظام قضایی ایران، اصلاح و بازپروی وی و متعاقباً تعالی و ارتقای انسان است. این سیاست قضایی، منبعث از تعالیم دین مبین اسلام و ریشه در نگاه مبنایی و ماهوی و نه صرفاً مادی نسبت به انسان دارد.

یکی از نوآوری‌های نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای عدالت و تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی مجرمین، سازوکار عفو و بخشودگی است. عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز محبت و رافت نسبت به محکومان است که از طرف عالی‌ترین مقام کشور اعطاء می‌گردد. این سازوکار در راستای احترام به حاکمیت قانون، براساس بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی، به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تأیید مقام معظم رهبری عملیاتی گردیده و شرایط اعطای آن به محکومین، وفق آئین‌نامه عفو مصوب ۶ مارس ۱۹۹۲ مشخص گردیده است.

استفاده‌ هدفمند، قانونمند و منظم (بیش از ده مرتبه در سال) از این سازوکار، برای نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران تجربه‌ای بی‌مانند و کم‌نظیر در کیفرزدایی و پیشگیری از جرم و نهایتاً اجرای عدالت و احقاق حقوق ملت به ارمغان آورده است.

هفته گذشته با پیگیری نهاد‌های ذی‌ربط از جمله ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و برای اجرای اهداف فوق‌الذکر، بیش از ۱۰ هزار تن از زندانیان زن و مرد مشمول عفو دائم قرار گرفتند.

براساس دستورالعمل تعیین‌شده، در عفو اخیر به جز افراد خاصی، چون قاچاقجیان مسلح در امر مواد مخدر به میزان بالا (بیش از یکصد کیلو تریاک یا دو کیلوگرم هروئین یا روانگردان و ملحقات آن)، قاچاقچیان اسلحه و مهمات، مجرمین امنیتی با محکومیت بیش از ۵ سال، مرتکبین آدم‌ربایی (در صورت عدم گذشت شاکی خصوصی)، محکومین به اسیدپاشی، متجاوزین به عنف، دایرکنندگان مراکز فساد و فحشا، سارقین مسلح، جاعلین اسکناس و سکه تقلبی و متهمین به پولشویی و قاچاقچیان کالا و ارز، پرونده طیف قابل توجهی از زندانیان با رعایت شرایط و ضوابط قانونی و در راستای اهداف بنیادین اصلاحی و تربیتی، مشمول عفو قرار گرفته و از ۲۱ مارس ۲۰۲۰ در آغوش خانواده‌های خود خواهند بود.

لازم به ذکر است در راستای سیاست‌های کلان کشور در مبارزه با ویروس کرونا و تجهیز و ارتقای حداکثری وضعیت بهداشتی زندان‌ها و با رعایت شرایط و ضوابط قانونی، برای حدود ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان زن و مرد در سراسر کشور امکان استفاده از مرخصی فراهم شده است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، ضمن تاکید بر تاثیرات ملموس استفاده از این سازوکار در نیل به اهداف بنیادین نظام قضایی ایران مبنی بر کیفرزدایی و اصلاح و تادیب مجرمان و بازاجتماعی‌نمودن آن‌ها و نهایتاً احقاق حقوق عامه، آمادگی خود برای به اشتراک‌گذاشتن تجارب مثبت و منحصر به فرد خود در این زمینه با سازمان ملل و سایر کشور‌ها را ابراز نموده و توجه جامعه بین المللی را به تأثیرات این سازوکار که در اغلب کشور‌های جهان مانند ندارد، جلب می‌کند.