به گزارش خبرگزاری موج، دور جدیدی از رسیدگی به فعالیت های گروه عظام در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی از 6 اسفند 1398 آغاز شده است.شاه محمدی نماینده دادستان در کیفرخواست جدید، با اشاره به تسهیلات ارزی شامل درهم، دلار و یورو و وام های ریالی، ایروانی را به «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی وارزی از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه‌ی بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی» با جمع بدهی به مبلغ «١٥ هزار و ٧٥٣ میلیارد تومان» متهم کرده است.
‎نماینده دادستان در نخستین جلسه پرونده ی جدید معوقات بانکی  گروه عظام خطاب به قاضی صلواتی گفته بود:«...- ایروانی- با خرید چندین شرکت فعال در حوزه مونتاژ قطعات خودرو تحت عنوان گروه عظام مبلغ ۵ هزارو ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزارو ۶۱۴ تومان تسهیلات دریافت نموده که با احتساب معوقات بانکی تا پایان آبان ماه سال ۹۸، به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان رسیده است.»
درحالی که نماینده ی دادستان گفته ایروانی تسهیلات را صرف « خرید چندین شرکت فعال در حوزه مونتاژ قطعات خودرو» کرده است، رییس گروه عظام درباره هزینه‌کرد تسهیلات بانکی گرفته شده، گفته:«به جز شرکت پیستون ایران که خریداری شده، ۱۳ کارخانه دیگر با سرمایه گذاری مستقیم از صفر ساخته شده و ۴هزار نفر در آن ها مشغول به تولید هستند. بدهی بانکی برای تولید کننده، امری عادی است. ما در سرمایه گذاری ۱۰هزار میلیارد تومانی که در صنعت قطعه سازی داشتیم، مانند همه ی صنعت گران، از منابع و تسهیلات بانکی ریالی و ارزی استفاده کردیم. روند بازپرداخت بدهی در مجموعه شرکت های عظام نشان می دهد جزء مشتری های متعهد نظام بانکی‌ هستیم.»
ایروانی همچنینبا اشاره به آمادگی اش برای بازپرداخت تمام تسهیلات بانکی تاکید کرده: «مجموع وام ارزی گروه عظام در طول این سال ها ۳۰۰ میلیون دلار بابت تامین مواد اولیه، خطوط تولید و ماشین‌آلات بوده است.»
براساس آنچه در رسانه ها از دور نخست دادگاه عباس ایروانی(مهر 11398) منتشر شده او گفته است: وثایقی که به بانک ها داده ام نه تنها تسهیلات را کفایت می کند بلکه چندبرابر آن ها ارزش دارد. من علاوه بر اسناد کارخانه ها، اسناد منزل مسکونی خود را نیز در رهن بانک گذاشته ام.

بدهی 300 میلیون دلاری

با تقسیم رقم کلی کیفرخواست (15,753,266,615,428 تومان) به 300 میلیون دلار که ایروانی آن را بدهی خود به نظام بانکی می داند به رقم عجیب هر دلار 52,511 تومان می رسیم. البته معوقات تسهیلات ارزی و بهره مرکب تنها مختص گروه قطعات خودرو عظام نیست؛ علاوه بر خودروسازان و قعطه سازان بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی از جمله در فولاد، صنایع غذایی، نفت و گاز و حتی شرکت مخابرات ایران از جمله ابر بدهکاران بزرگ نظام بانکی هستند.به عنوان نمونه در فهرست بدهکاران بانک تجارت که توسط روزنامه فرهیختگان مرداد 1398 منتشر شد، فولاد مبارکه 1523 میلیارد تومان، زیر گروه ایران خودرو 1000 میلیارد، گروه مپنا 953 میلیارد، سایپا 900 میلیارد، گروه توسعه ملی 769 میلیارد تومان تنها در بانک تجارت بدهی بانکی دارند.برای داشتن درک بهتری از وضعیت بدهی بانکی در صنعت خودرو به گزارش ارائه شده در مهرماه 1398 در کمیسیون اصل 90 مجلس می توان اشاره کرد. امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و نماینده ی همدان درباره وضعیت 2 خودروساز بزرگ ایران می گوید:« علاوه بر این که اقساط تسهیلات بانک‌ها به موقع پرداخت نشده، شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار هستند. این دو شرکت ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به قطعه‌سازان بدهکار هستند.»

تعیین سود مرکب در قرار دادهای صنعتی

محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس، مسئولیت را متوجه فرایندهای نظارتی بانک مرکزی و مجلس می داند و تاکید می کند:« اتفاق بسیار بدی در برخی از بانک‌های کشور افتاده که باعث قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها و ورشکسته و تعطیل شدن بسیاری از واحدهای تولیدی کشور شده است. در صورتی که بدهکار در سررسید نتواند بدهی خود را به بانک بپردازد. باید برای مدتی که تأخیر کرده است، وجه التزام(بهره بر سود) پرداخت کند.»
عبداله رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید: «تولیدکنندگانی که وام ارزی را در زمان دلار 3000 تومان گرفته اند اکنون به دلیل افزایش قیمت، ناچارند با قیمت روز پرداخت کنند. این موضوع تولیدکننده را به بدهکار کلان تبدیل می کند.»
موضوع بهره بانکی آن قدر جدی است که صدای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی را نیز درآورده است. او با انتقاد شدید از عملکرد بانک ها در تعیین سود مرکب در قرار دادهای صنعتی گفته بود: این که برخی از بانک‌ها برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کنند به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. در شرایط فعلی که کشور با مضیقه مواجه است بهره‌های بانکی اصلاً به سود تولید و تجارت نیست و در مسیر فعالیت‌های اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند. 

مصوبات ستاد تسهیل رفع موانع تولید

بعداز چندسال فعالیت ستاد ملی به ریاست وزیر صمت و و ستادهای استانی تسهیل و رفع موانع تولید، هیات دولت 16 بهمن 1398، آیین‌نامه اجرایی «ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و کمک به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، در هیات دولت به تصویب رسید.
ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط و رویه‌های مرتبط با تولید و خدمات در زمینه‌های تسهیل امور سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات، امور گمرکی، بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای، محیط‌زیستی، منابع طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید به مراجع ذیصلاح و همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل ‌و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای استمرار و ارتقاء تولید و اشتغال از جمله وظایف و اختیارات این ستاد است.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه ای با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی از دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور خواست نهایت همکاری و مساعدت را با ستاد مذکور انجام دهند تا حمایت کامل قوه قضاییه از رونق تولید را نشان دهد.
در مورد در پرونده بانکی عظام، ایروانی مالک گروه قطعات خودروی با اشاره به بدهی 300 میلیون دلاری مجموعه اش به گفته است:« ما آماده‌ی پرداخت بدهی خود هستیم کما این که تا کنون به صورت علی الحساب اقدام به پرداخت قسط های خود کرده ایم. مشکل این است که بانک وام ارزی را با سودهای نجومی ۳۴ درصد محاسبه و به تولیدکننده تحمیل می کند. ما ۳۰۰ میلیون دلار بدهی داریم. به بانک می گوییم این پول را با چه نرخی(ارز) به شما بازپرداخت کنیم؟ بانک می گوید من نمی توانم نرخ بگویم! دولت باید مصوب کند! از دولت، مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را گرفتیم که با «نرخ روز گشایش» تسهیلات بازپرداخت شود، اما هیچ بانکی آن را انجام نمی دهد! بانک ها هیچ توجهی به مصوبات دولت و مصوبات مجلس نمی‌کنند. اگر بر اساس مصوبات ستاد تسهیل توافق می‌شد عظام بدهی خود را تاکنون تصفیه کرده بود.