به گزارش خبرگزاری موج،  وحید کشافی‌نیا در دومین کارگاه آموزشی  شفافیت و سیاستگذاری عمومی گفت: در دهه های اخیر سیاست مبارزه با فساد مبتنی بر سیاست مجازات متخلف بوده و اشد مجازات برای وی خارج از نوبت قضایی بوجود می آمده است. به این سیاست انتقادات زیادی وارد است که پس از وقوع فساد رخ می دهد .

مدرس اندیشکده شفافیت در ایران ، با بیان اینکه سیاست کشورهای پیشرفته، سیاست پیشگیرانه و مربوط به پیش از وقوع فساد است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر پیش نویس لایحه مدیریت تعارض منافع در هیات دولت در حال تدوین است.

وی با تصریح بر این نکته که مدیریت تعارض منافع، موقعیتی میان فساد و قبل از فساد است، عنوان کرد: در این مبحث نظارت بیرونی و درونی مکمل یکدیگرند و رویکرد در مدیریت تعارض منافع، باید فرآیندی باشد. چون ممکن است سازمان مدام در شرایط تعارض منافع جدید قرار بگیرد .از این رو در انتصابات جدید باید ساختارهای مدیریت تعارض منافع بررسی شود مثلا مدیر نتواند برای خود پاداش تعیین کند . در ایران مفهوم تعارض منافع بر خلاف اروپا و آمریکا تقریبا ناشناخته است؛ یکی از مثالهای تعارض منافع ، قرارگیری فرد در موقعیتی برای استفاده از شرایط به نفع سود شخصی است. موقعیتی که در آن فرد یا سازمان هنگام تصمیم گیری بر سر عمل یا کسی بر سر دوراهی نفع عالی (اولیه ) و نفع ثانی (ثانویه ) قرار گیرد .

کشافی نیا با اشاره به دسته بندی مدیریت تعارض منافع در سه وضعیت بالقوه، بالفعل و سطح فردی و سازمانی و منشا بروز تعارض تصریح کرد: هر فردی را در آن موقعیت بگذاریم در موقعیت تعارض منافع قرار می گیرد.

مدرس اندیشکده شفافیت در ایران با بیان این که شاخص حکمرانی چهار بعد دارد، تصریح کرد: در این زمینه پژوهش هایی در قالب پایان نامه در کشور صورت گرفته است. چهار پیمایش مختلف در خصوص بررسی روند ادراک فساد از سال ۸۸ تا سال ۹۶ در ایران رخ داده است.

وی با اشاره به سیاست های سخت،  سیاست های نرم  و سیاست سوت زنی بیان کرد: سیاست سوت زنی بعد از وقوع فساد رخ می دهد .

کشافی نیا با اشاره اشکال رایج تعارض منافع ، هدیه را یکی از اشکالات دانست و اظهار کرد: مقام مسئول هدیه نقدی یا غیر نقدی دریافت کند. ماده ۹۱ قانون خدمات کشوری دریافت هدیه و رشوه را ممنوع کرده است.اما این قانون مشکل دارد و بسیار کلی است و تفاوت مشخصی میان تعریف هدیه و رشوه قائل نشده در حالی که هدیه اثرگذاری روانی غیر مستقیم دارد .

مدرس اندیشکده شفافیت در ایران، راهکارهای مقابله با مدیریت تعارض را شفافیت، ممانعت، ممنوعیت، مداخله در انگیزه ها و تغییر قواعد بازی دانست و توضیح داد: شفافیت به معنای  آشکار سازی ( اعلام کلیه منافع در ابتدا و طول تصدی مسئولیت ) مثل آشکارسازی درآمد های شخصی و خانوادگی است؛ اقرار نیز ( اعلام تعارض منافع در یک مسئله خاص ) مثل اعلام منافع شخصی در زمان مدیریت و انعقاد قراردادهاست.

وی در پایان سخنانش با تاکید بر ثبت هزینه کرد سازمان ها در سامانه های شفافیت افزود: سامانه ها می توانند به شفافیت کمک کنند. مثل انتشار حقوق مدیران ، سامانه های گزارشگری تخلف، شفافیت سفرهای خارجی و ثبت هدایا و...