به گزارش خبرگزاری موج، قاضی مسعودی‌ مقام پس از پایان ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر این پرونده در خصوص روند رسیدگی به این پرونده، اظهار کرد: ما ٦ جلسه دادگاه داشتیم که برخی جلسات نیز تا ٧ ساعت به طول انجامید. همچنین ارزیابی پرونده نزدیک به ١٠ هزار ساعت طول کشید.

وی ادامه داد: این پرونده ٦٠ جلد است و ٣٠٠ ساعت نیز خود ما و همکارانمان بحث، بررسی و خارج نویسی داشتیم. در روند دادرسی وقت کافی به متهمان داده شد و مستندات آنها نیز دریافت گردید. همچنین یک هفته فرصت داده ایم تا سایر مستندات خود را ارائه دهند تا بعد از یک هفته وارد صدور رای شویم.

قاضی مسعودی مقام همچنین در خصوص رأی پرونده بانک سرمایه ، عنوان کرد: ما دادنامه را در ٢٦ . ١٢ . ٩٧ طی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٨٠٧٣٠٢١ در ٥١ صفحه صادر کردیم که موارد اتهامی، دلایل و ایراداتی که وارد کرده بودند پاسخ دادیم و ١٧. ١. ١٣٩٨ توسط رییس دفتر خودمان تحویل سرپرست دادسرای ٣٦ دادیم.

وی اظهار کرد: خیلی سوال می کنند که آیا پرونده در دادگاه است؟ باید بگویم ما ١٧ فروردین پرونده را تحویل داده ایم. این وظیفه دادستان است و طبق ماده ٤٨٤ مکلف به اجرای حکم هستند و باید کارهای مقدماتی را انجام دهند. ما طی تماس تلفنی خواستار اجرای حکم شده ایم اما تاکنون فکر نمی کنم اجرا شده باشد.

قاضی مسعودی مقام در خصوص جزئیات این حکم نیز گفت: آقایان علی بخشایش ، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی هرکدام به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی طبق قانون اخلال گران و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده اند. تمام این احکام قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود چرا که حکم قطعی است.

وی در خصوص سایر متهمین این پرونده گفت: باقی متهمین به فراخور در نوبت دادگاه هستند. پرونده آقای محمد هادی رضوی آمده است تا بعد از پرونده پتروشیمی به آن ورود کنیم. کیفرخواست پرونده هیات مدیره بانک سرمایه نیز صادر شده اما هنوز به دست ما نرسیده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص قرار وثیقه حسین هدایتی و سیدمهدی موسوی نژاد گفت: برای هرکدام وثائق مقتضی صادر شده و این وثائق مشتمل خسارت وارده و همچنین میزان مجازات و جرائم است که آقایان نتوانستند تودیع کنند. سپردن وثیقه به این شکل نیست که هروثیقه ای را برای ما بیاورند بلکه وثیقه باید سهل الوصول باشد و ایراد هم نداشته باشد چرا که برخی از این وثائق اجاره‌ای است و ما این موارد را نمی پذیریم و سعی می‌کنیم براساس قانون که اگر اتفاقی بیفتد بتوانیم از محل وثائق برداشت کنیم.

مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که مهلت اجرای حکم مدیران بانک سرمایه تا چه زمان است؟ گفت: به طور قانونی اول باید ثبت انجام شود، ثبت احظار می شود و اگر نیامدند به الزام وثیقه گذاران اقدام می شود و جلبشان می کنند و فکر می کنم زمان دیگری هم باشد چرا که الان همه سامانه دارند و وقتی ابلاغ می شود از آن مطلع می شوند و زمان طولانی طی نخواهد کرد. سرپرست ناحیه ٣٦ دستورات ارجاعی را به شعبه اجرای احکام بدهند و اجرای احکام هم اجرا کند.

وی افزود: ما تعهدی که داده بودیم طبق نامه و استجازه در مواردی که پیش بینی کرده بودیم رای را صادر کردیم چون ابلاغ باید برمی گشت نتوانستیم پرونده را ارسال کنیم و بعد از عید در اولین زمان ارسال کردیم و مدیر دفتر ما دستی پرونده را برد و تحویل داد.

وی همچنین در خصوص حکم اکبر یقینی دیگر متهم این پرونده گفت: اشخاصی در پتروشیمی و بانک سرمایه و سایر پرونده ها متواری هستند و تماما اقداماتی شامل ضبط وثائق و غیره صورت می پذیرد. به آقایان یقینی و آقای شیرعلی در پرونده پتروشیمی اخطار کردیم حاضر شوند و به وثیقه گذاران گفتیم ظرف یک ماه آنها را حاضر کنند. اگر حاضر نشوند وثائقشان ضبط خواهد شد. فکر می کنم آقای شیرعلی خارج از کشور و آقای یقینی داخل کشور هستند.

قاضی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص معنای حکم شلاق در انظار عمومی، گفت: قانون می گوید در انظار عمومی. انظار عمومی هم تعاریف مختلفی دارد اما از نظر ما یعنی در ملاعام و انظار مردم اتفاق بیفتد.