به گزارش خبرگزاری موج، مردم نوع دوست و هموطنان شریف هرگاه در یک گوشه از کشور اتفاق و حادثه‌ای رخ می‌دهد در تدارک کمک به مردم آن خطه بر می آیند.

در این میان هستند عده‌ای از افراد سودجو که در بزنگاه‌های این چنینی به نام کمک به مردم آسیب دیده و با حربه جمع آوری کمک‌های نقدی شماره حساب‌های شخصی اعلام کرده و مسیر کمک رسانی واقعی را مختل می‌کنند حال آنکه برای کمک به افراد حادثه دیده مجرای قانونی نظیر حساب‌های کمیته امداد و هلال احمر وجود دارد.

جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در این خصوص و با توجه به وقوع سیل در دو استان شمالی کشور اظهار کرد: هر گونه جمع آوری کمک‌های مردمی توسط اشخاص و سازمان‌های معروف و شناخته شده جز از طریق جمعیت هلال احمر و کمیته امداد ممنوع است.

جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، دلیل این ممنوعیت را کلاهبرداری‌های متعددی که تاکنون تحت پوشش جمع آوری کمک های مردمی صورت گرفته، اظهار کرد.

وی افزود: به لحاظ پیشگیری از وقوع جرایم و ضرورت ساماندهی دقیق کمک‌های مردمی و پاسخگویی به مردم عزیز کشور هر گونه جمع آوری کمک‌های مردمی جز از طریق حساب‌های رسمی جمعیت هلال احمر و کمیته امداد ممنوع است.

جاویدنیا از مردم خواست در صورت مواجهه با این موارد شماره حساب‌ها و شماره کارت‌های اعلامی را در بخش شکایات و اعتراضات مردمی پایگاه اینترنتی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به آدرس: http://internet.ir/shekayat/main از قسمت "خدمات مالی غیرمجاز" اطلاع دهند تا بلافاصله نسبت به مسدودسازی این حساب‌ها اقدام شود.

معاون دادستان کل کشور به اشخاص و چهره‌های شناخته شده هشدار داد که در صورت اقدام، حساب‌ها مسدود و مبالغ جمع آوری شده توقیف و به سازمان‌های یادشده تحویل داده خواهد شد، لذا از هر گونه اقدام در این زمینه خودداری شود.

وی خاطرنشان کرد: اشخاصی که قصد چنین اقداماتی را دارند، با مراجعه به سازمان‌های یادشده مجوز اقدام دریافت کنند و شماره حساب‌های خاصی مختص این امر با نظارت سازمان‌های مسئول و طبق شرایطی که این سازمان‌ها اعلام می‌دارند افتتاح و در درگاه اینترنتی رسمی این سازمان‌ها اعلام تا مردم پس از اطمینان از تایید و نظارت سازمان‌های مسئول وجوه خود را به حساب‌های مورد تایید واریز نمایند.

جاویدنیا تاکید کرد: تا زمان عدم صدور مجوز خاص و اعلام رسمی آن، هر گونه فعالیت در این زمینه از باب پیشگیری از وقوع جرم ممنوع و با آن برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.