English

صبح امروز

بانک مرکزی اشد مجازات را برای متهمان پرونده البرز ایرانیان و ولیعصر، خواستار شد

پیش از ظهر امروز دومین جلسه محاکمه علنی متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.

بانک مرکزی اشد مجازات را برای متهمان پرونده البرز ایرانیان و ولیعصر، خواستار شد
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، پیش از ظهر امروز دومین جلسه محاکمه علنی چهار متهم اصلی پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر، به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد. رییس دادگاه در آغاز جلسه اظهار داشت: در مورخ 25 اسفند ماه سال 97 شروع دومین جلسه محاکمه؛ امیر حسین آزاد متولد 1366، شغل بیکار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از 95/12/16 - حسن قدیانی متولد 1354، با سواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از 96/3/28 - مهدی بهرامی حسن آبادی متولد ۵۹ ، بیکار، متاهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری و بازداشت از تاریخ 97/3/27 - احسان حیدری متهم چهارم آزاد با قید وثیقه که در پرونده موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولی عصر، فردوس و‌ آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه با حضور وکلای متهمان، نماینده دادستان و نمایندگان حقوقی بانک مرکزی، تجارت و کشاورزی اعلام می‌گردد.

در ادامه، نماینده دادستان بنا به درخواست قاضی صلواتی خواست برای قرائت کیفر خواست درجایگاه قرار گرفت و گفت: با توجه به اختلاف فاحش میان سپرده‌های اخذ شده و اموال موجود مانند انتقال آپارتمان‌های مسکونی در خیابان فرشته، انتقال سه دانگ از ملک در خیابان پاسداران و انتقال اموال به نام اشخاص در بسیاری از موارد برای مثبت نشان دادن تراز مالی مبادرت شده که با توجه به معاینات صورت گرفته متهمین فاقد اختلالات روانی می‌باشند.

وی اضافه کرد: متهمان با علم به اینکه هر سال نسبت به سال قبل زیان آن‌ها انباشت شده است و با توجه به عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی و نظر به اینکه هیچ ضابطه‌ای برای نظارت وجود نداشته، هرگونه دستور متهمان از سوی کارمندان، اجرایی شده و در بسیاری از موارد قرارداد‌های خرید و فروش املاک و اموال توسط مدیران مالی تنظیم نمی‌شده است که این بهترین روش برای انجام پولشویی بوده و از تاریخ 91/4/8 تا تاریخ 96/9/3 مبلغ 406 هزار و178 میلیارد ریال به حساب سپرده گذاران واریز شده که در این مدت مبلغ 422 هزار و 383 میلیارد ریال از 84 هزار حساب سپرده گذاران برداشت شده و تعهد موسسه البرز ایرانیان در مجموع 13 هزار و 995 میلیارد ریال است که در صورت تعدیل نرخ سود 15 درصد میزان تعهد موسسه 10هزار و731 میلیارد ریال می‌شود.

وی با اشاره به این نکته که چنانچه تعدیل سود مورد نظر صفر درصد باشد این رقم به میزان 78 هزار و 991 میلیارد ریال تعهد سپرده خواهد بود، از طرفی امیرحسین آ‌زاد با ارتباطاتی که داشته وظیفه اعمال نفوذ در مقامات را داشته است. در خصوص گردش مالی تعاونی ولی عصر حسب استعلام صورت گرفته از شرکت بهستان رایان گردش مالی تعاونی ولیعصر مبلغ 176 هزار و 674 میلیارد ریال بوده است که در این مدت مبالغ نقد و واریز شده به حساب بانکی مبلغ 47 هزار و 641 هزار میلیارد ریال بوده و مردم مبلغ 786 هزار میلیارد ریال مانده نزد موسسه دارند که تعداد کل سپرده گذاران بیش از 40 هزار نفر است و تا اوایل سال 97 برای کلیه سپرده گذاران دو مرتبه تا سقف یک میلیارد تومان واریز صورت گرفته است که البته نرخ سود سپرده‌های حسب شرایط در موسسات متفاوت بوده است و کلیه اموال مکشوفه از متهمان نزد دادسرا توقیف شده و تعیین دقیق میزان رد مال انجام شده از سوی بانک مرکزی غیر ممکن است و در صورت صدور حکم محکومیت میزان وجوه دریافتی از سوی بانک مرکزی لحاظ خواهد شد.

آقا میری در ادامه اظهار داشت: بسیاری از اموال یا محل اختلاف میان متهمان یا با اشخاص ثالث است. لیست اموال منقول 39 مورد و لیست اموال غیر منقول 28 مورد است که با استناد به ماده 286 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی درخواست مجازات متهمان را دارم.

نماینده دادستان در رابطه با مسئولیت کیفری متهمان افزود:: امیر حسین آزاد با جعل امضای روح الله رحمانی زاده به کلاهبرداری و خیانت در امانت اقدام نموده و با توجه به اشراف و نفوذی که داشته این اقدامات را انجام داده است. همچنین حسن قدیانی با جعل امضای آقای حاتمی نژاد و استفاده از سند مجعول و جعل مهر موسسه البرز ایرانیان، فردوسی و آ‌رمان و با توجه به سابقه کار بانکی در سطح کلان، سرکردگی اقدامات مجرمانه را بر عهده داشته که نصب تابلو‌های موسسات بدون داشتن هیچ گونه سمت مدیریتی، طراحی سربرگ و مهر موسسات به صورت جعلی، صدور اوراق ضمانت نامه‌های جعلی و بدون پشتوانه، حیف و میل اموال حتی به صورت شخصی از طریق خرید خودرو‌های لوکس و انجام سفر‌های خارجی و تحصیل مال نامشروع بخشی از اتهامات متهمین این پرونده است که با توجه به شکایت بانک مرکزی و سپرده گذاران تعاونی‌های مربوطه و مطابق قانون مجازات اسلامی درخواست صدور حکم می‌گردد.

پس از پایان اظهارات نماینده دادستان قاضی صلواتی از نماینده بانک مرکزی خواست که برای بیان شکایت در جایگاه قرار بگیرد.

 مسعود جمشیدی نایینی(نماینده بانک مرکزی ) در جایگاه حاضر شد و گفت: موضوع پرونده البرز ایرانیان از نامه حوزه نظارت بانک مرکزی به اداره حقوقی آغاز شد و اخطاریه‌های متعدد توسط حوزه نظارت به تعاونی البرز ایرانیان صادر شد، اما این افراد به این اخطاریه‌ها بی توجه بودند.در تاریخ 92/5/1 شکوائیه‌ای به آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران تنظیم و ارسال شد مبنی بر اینکه تعاونی البرز ایرانیان به رغم چندین نوبت اخطار توقف، اقدام به صدور ضمانت‌نامه و جذب سپرده گذاری می‌نماید که این اقدامات موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده است و مستندات قانونی در این رابطه به دادگاه ارسال شده است و به استناد قانون اخلال در نظام اقتصادی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقامه دعوی شده است.

وی با بیان اینکه در تاریخ بانک مرکزی سابقه ندارد که این بانک خطاب به یک فرد نامه بنویسد، اما با این وجود به آقای امیر حسین آزاد نام نامه زده و در آناتمام حجت کرده و  گفته است : در تاریخ 92/3/11 بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای اعلام کرده است که با توجه به عدم احراز سمت رسمی در تعاونی منحله البرز ایرانیان، از پیگیری موضوع برخلاف ضوابط قانونی جلوگیری شود. همچنین در مجموع ۱۴ تا ۱۵ نامه از سوی بانک مرکزی با همکاری مرجع انتظامی جهت توقف فعالیت تعاونی در شهر‌های مختلف تنظیم شده است.

نماینده بانک مرکزی با اشاره به مکاتبات بانک مرکزی به مراجع انتظامی گفت: با توجه به فعالیت غیر قانونی موسسه البرز ایرانیان با تابلو آرمان و فردوسی، این بانک فعالیت غیرمجاز تعاونی را اعلام و لزوم پلمب و توقف فعالیت را به پلیس امنیت و اطلاعات ناجا اعلام نموده است.

وی افزود: اخیراً اطلاعات سپاه نبی اکرم کرمانشاه نیز طی نامه‌ای ضمن ارسال تصویر برگه‌های سپرده سرمایه گذاری بلند مدت درخواست بررسی استعلام برگه‌های شعبه سپهر را نموده که بازرسان در این رابطه به شعبه مراجعه نموده‌اند و این شعبه ۲۷ و ۴۱ فقره برگه سپرده سرمایه گذاری بلند مدت برای حسن شاملویی صادر کرده است.

جمشیدی نایینی گفت: با توجه به تعدد و گسترش دامنه فعالیت شعب تعاونی که بنا به تعبیری به ۵۰ شعبه رسیده بود شکایات متعددی به مراجع انتظامی و قضایی از جمله همدان، کرمانشاه، دادستان شهرستان قروه و دادستان شهرستان سنندج ارسال شده است.

نماینده بانک مرکزی در پایان گفت: در خصوص تبیین بحث اخلال در نظام اقتصادی مستندات به مراجع قضایی ارسال شده است و بانک مرکزی به عنوان شاکی پرونده درخواست اشد مجازات برای نامبردگان را دارد.

در ادامه نماینده بانک تجارت در جایگاه قرار گرفت و به ارائه توضیحات پرداخت و گفت: پس از طی مراحل اداری اقدام به پرداختن وجوه به سپرده گذاران کردیم و در مدت ۲۰ روز اقدام به پرداخت سپرده تا سقف ۳ میلیون تومان و در ادامه ۱۰۰ میلیون و یک میلیارد تومان کردیم.

وی گفت: تعداد سپرده گذاران قبل از ساماندهی ۵۰ هزار نفر با موجودی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد ریال بوده است که ما در حال حاضر ۱۶ هزار و ۲۱۰ نفر به ارزش ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال پرداخت کردیم و توانستیم تعداد ۳۳ هزار نفر از سپرده گذاران را به ارزش کل کمتر از ۶ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف کنیم.

نماینده بانک تجارت گفت: ۲۵۰۰ نفر تسهیلات گیرنده از تعاونی البرز داریم که حدود ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات گرفتند و ۱۲ ملک و ۱۸ خودرو از تعاونی مذکور قیمت گذاری شده است که یک هزار و ۲۹۱ میلیارد ریال ارزش دارد و ۱۵ ملک نیز در دادسرای پولی و بانکی وجود دارد.

در ادامه قاضی صلواتی از نماینده بانک کشاورزی خواست تا برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد.

امین پور نماینده بانک کشاورزی اظهار کرد: در راستای تصمیم کمیته منتخب سران قوا امر ساماندهی و پرداخت وجوه سپرده گذران، ولی عصر را آغاز کردیم که در سه مرحله پرداخت صورت گرفت و به بیش از ۱۵ هزار نفر مبلغ ۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال پرداخت شد که حدود تسهیلات گیرندگان ۱۱۰۰ نفر است که تسهیلات خرد دریافت نموده اند، ۲۵ فقره ملک نیز و جود دارد که تعدادی از آن‌ها با شرکت البرز ایرانیان اختلافی است.

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با تصریح بر ای نکته که  تعداد افرادی که تسهیلات دریافت کرده اند، ۲۲۰ نفر است که بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان دریافت نموده اند، افزود: نظر به اینکه تعدادی از افراد با توجه به ارتباطاتی که با متهمان داشتند تسهیلاتی را بدون سود و یا با سود کمتر از ۴ درصد دریافت نمودند لذا تا یک ماه فرصت دارند تا به دادسرای پولی و بانکی تهران مراجعه و نسبت به پرداخت اقدام کنند در غیر این صورت علیه آن‌ها اعلام جرم خواهد شد.

قاضی صلواتی در خاتمه این جلسه، ختم دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه دفاع متهمان متعاقبا اعلام خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

اولین جلسه دادگاه چند موسسه مالی برگزار شد

 

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

وب گردی