به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، تقی رستم وندی در حاشیه جلسه یکصد و دهم شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حوزه نزاع فردی، طلاق و دعاوی خانواده شاهد تثبیت شاخص ها بودیم و حتی در برخی از موارد شاهد کاهش شاخص های مرتبط با این حوزه ها بودیم.

وی همچنین بیان کرد: در حوزه طلاق حتی برخی از صاحب نظران و کارشناسان دچار اشتباه می شوند و تعداد پرونده های طلاق را اعلام می کنند و بدیهی است تعداد پرونده های طلاق سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ افزایش پیدا کرده اما باید در نظر بگیریم که همواره میزان آسیب های اجتماعی برای ما مهم است.

معاون اجتماعی وزارت کشور ادامه داد: فرق میزان آسیب های اجتماعی با تعداد آسیب ها در این است که میزان همواره نسبت به جمعیت کشور و یا جمعیت هدف مورا نظر اعلام می کنیم.

رستم وندی خاطر نشان کرد: در حوزه طلاق، میزان طلاق نسبت به جمعیت عمومی کشور در بازه زمانی سه تا چهار سال اخیر ثابت مانده است و حتی کاهش یک دهم درصد هم کاهش هستیم مثلا ۲.۳ دهم بوده و به ۲.۲ دهم نسبت به جمعیت عمومی کشور کاهش پیدا کرده است.

وی زنان متاهل کشور را شاخص مهمتری در طلاق عنوان کرد و افزود: به ازای هر ۱۰۰۰ زن متاهل در کشور میزان طلاق در سه تا چهار سال اخیر ثابت بوده و حتی ۲ دهم هم کاهش پیدا کرده است و ۸.۴ به ۸.۲ به ازای زنان متاهل کشور طلاق کاهش پیدا کرده است.

معاون اجتماعی وزارت کشور که رئیس سازمان امور اجتماعی کشور نیز هست به کارشناسان اجتماعی توصیه کرد: همواره در ارائه آمارهای مربوط به طلاق از آمار ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال که مرجع اعلام آمارهای حیاتی کشور است استفاده کنند.

رستم وندی ادامه داد: کارشناسان توجه کنند آن شاخص هایی که می تواند وضعیت موجود را بهتر نشان دهد و وضعیت واقعی را به ما نشان دهد اعلام کنند.

وی در توضیح جلسه شورای اجتماعی کشور بیان کرد: در جلسه امروز گزارشی از محتوای بیانات مقام معظم رهبری مطرح شد که اعضای شورای اجتماعی در جریان قرار بگیرند و گزارش تخصصی بسته پیشنهادی کارگروه کنترل و کاهش طلاق در کشور ارائه شد.

معاون اجتماعی وزارت کشور افزود: پیگیری اقدامات در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز در جلسه امروز شورای اجتماعی کشور مطرح شد.

 رستم وندی یادآور شد: کارگروه کنترل و کاهش طلاق یک برنامه عملیاتی با ۱۶ محور تهیه کرده و پیرو جلسه با رهبر انقلاب این برنامه را تدوین کرده است و مقرر است هر سه ماه یکبار پیشرفت کارها ارائه شود.

وی به طرح تسهیل ازدواج جوانان که قانون آن در سال ۸۴ مصوب شد، اشاره و تاکید کرد: به علل گوناگون این قانون پیشرفت نکرد و در قانون تسهیلات متفاوتی در حوزه مسکن جوانان دیده شده و به دلیل کمبود اعتبارات این قانون پیشرفت نداشت.

معاون اجتماعی وزارت کشور ادامه داد: رئیس مجلس پس از جلسه با مقام معظم رهبری کمیسیون های مختلف مجلس را موظف به انجام کار موثق کردند تا علل عدم پیشرفت قانون و اجرای آن مشخص شود.

رستم وندی به طرح جمعیت و تعالی خانواده که از چهار سال قبل در کمیسیون مجلس مانده و به صحن نیامده نیز پیگیری می شود و در مجموع این دو قانون می تواند زمینه ساز ازدواج بیشتر و کاهش طلاق در جامعه باشد.