به گزارش خبرگزاری موج، به دنبال شکایت و درخواست ابطال بند ۱ مصوبه ۳۷۲۹۳/۵۴۲۴۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ هیات وزیران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و شنیدن دفاعیات هر دو طرف، با اکثریت آراء مصوبه کاهش تعرفه خدمات بیهوشی را غیر قابل ابطال و تصویب آن را منطبق بر قانون و در صلاحیت هیات دولت دانست.

براساس این گزارش، نماینده حقوقی دولت در دفاعیه خود آورده است: کتاب ارزش نسبی سلامت بعد از گذشت حدود سه دهه و برای نخستین بار در سال ۱۳۹۳ مورد بازنگری قرار گرفته و در ویرایش اول و دوم آن، تعرفه خدمات مورد نظر شاکی به میزان ۱۲۰ درصد (بیش از نرخ تورم) افزایش یافته است.

این گزارش می افزاید با توجه به اینکه افزایش نامتعارف یاد شده موجب افزایش هزینه های غیر ضروری سازمان های بیمه گر و مردمی (بدون ارتقاء در کیفیت خدمات) شده است، بنابر این موضوع در هیأت وزیران مطرح و مقرر شد تعرفه خدمات یاد شده به میزان ۲۵ درصد کاهش یابد که در مجموع با لحاظ افزایش های قبلی، همچنان این رقم بیشتر از نرخ رسمی تورم در مجموع سنوات ۱۳۹۳ تا کنون است.

در این گزارش آمده است از طرفی بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تائید و تصویب مقررات مربوط به ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت با تاکید بر رعایت اصل تعادل منابع و مصارف یعنی قیمت واقعی خدمات را در صلاحیت شورای عالی بیمه سلامت کشور و هیات وزیران دانسته است.

لازم به توضیح است که هیات دولت در خرداد ماه سال ۹۳ در مصوبه ای تعرفه خدمات بیهوشی را که قبلا ۱۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داده بود، اصلاح و با کاهش ۲۵ درصدی برای اجرا به مراکز درمانی ابلاغ کرده بود.

این گزارش می افزاید همچنین علاوه بر کاهش تعرفه خدمات بیهوشی، هیات دولت در همین مصوبه تعرفه خدمات سونوگرافی را ۲۲.۵ درصد و خدمات شیمی درمانی را ۳۰ درصد کاهش داده بود.