به گزارش خبرگزاری موج، به دنبال شکایت اتحادیه صنف پوشاک شهرکرد از شهرداری شهرکرد و درخواست ابطال بند ۲ از قسمت (الف) فصل هفدهم عوارض مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری شهرکرد تحت عنوان عوارض افتتاحیه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را که دریافت عوارض افتتاحیه از واحدهای صنفی این شهر را مقرر کرده بود را باطل کرد.

در ادامه این گزارش و در بند ۲ از قسمت (الف) فصل هفدهم عوارض مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری شهرکرد آمده است که عوارض افتتاحیه زمان صدور پروانه کسب محاسبه و از متقاضی دریافت می شود. در صورت تغییر شغل و یا تغییر نام پروانه کسب (انتقال پروانه) از شخصی به شخص دیگر عوارض افتتاحیه به نام شخص جدید قابل وصول است.

بر همین اساس شاکی مدعی است که شورای اسلامی شهرکرد با استناد به بند ۲ قسمت (الف) فصل هفدهم عوارض سال ۱۳۹۵ در قالب عوارض کسب و پیشه، عوارضی تحت عنوان عوارض افتتاحیه واحدهای صنفی به صورت مقطوع علاوه بر تمامی عوارض کسب و پیشه که در زمان صدور پروانه کسب اخذ می کند حتی برای واحدهای صنفی که قبلاً پروانه کسب دریافت داشته اند و عوارض های مربوطه را در زمان دریافت پروانه کسب پرداخت کرده اند در قبوض مربوطه لحاظ و مطالبه می کند که با توجه به بند ۲۶ از ماده ۷۱ قانون شوراها تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سایر سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری و جزء وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است. لیکن از آنجایی که از بابت اخذ عوارض افتتاحیه واحد صنفی، شهرداری خدمات خاصی را ارائه نمی کند که امکان دریافت بهای آن را داشته باشد.

در همین راستا طرف شکایت نیز در دفاعیات خود آورده است که شهرداری ها در قبال دریافت عوارض، خدمات مستقیمی ارائه نمی دهند که بخواهد هم وزن آن وجه دریافت کند، بلکه مجموعه وجود شهرداری خدمات رسانی است و از محل دریافت همین عوارض ها که از شهروندان به انحاء مختلف دریافت می‌کند خدمات رسانی می کند. همین طور دریافت عوارض از صنوف و ارائه دهندگان خدمات عملی یکی از منابع تأمین اعتبار شهرداری است که از بودجه ملی و دولتی هیچ سهمی نمی برد و تمام بودجه شهرداری از محل عوارض محلی است و عوارض افتتاحیه فقط یک بار و هنگام صدور پروانه دریافت می شود و با عوارضی که صنوف به طور سالیانه می پردازند تفاوت دارد.

در نهایت پس از بحث و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه اتفاقی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد و با توجه به اینکه در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها بوده است لکن عوارض افتتاح، مازاد بر سایر عوارض قانونی است و این مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شد.

لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲/۳/۲۵ چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می کند.