به گزارش خبرگزاری موج، احمد خسروی وفا در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در سال ۹۶ ، گفت: بررسی راهکارهای کاهش ورودی پرونده مبتنی بر ظرفیت های قانونی دستگاه‌های اجرایی موضوعی است که در دستور کار این جلسه قرار گرفت.

وی افزود: آمار پرونده های موجود در دادگستری ها بیانگر آن است که درصد بالایی از حجم ورودی های به محاکم ناشی از عدم اجرای دقیق ضوابط و مقررات در دستگاه های اجرایی است که باعث طرح دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی از این دستگاه ها می شود که با احصاء، شناسایی و تاکید بر اجرای دقیق آن توسط کارگزاران می توان از ورود حجم بالایی از پرونده های قضایی به محاکم جلوگیری کرد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان آموزش مستمر و سعی در به روز نمودن اطلاعات حقوقی افراد در دستگاه ها و نهادها را یکی از راهکارهای رسیدن به این هدف دانست.

در این نشست هر یک از اعضا که نمایندگان سازمان ها و نهادهای دولتی و اجرایی استان می باشند، به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص موضوع جلسه پرداخته و در پایان با جمع بندی نهایی مصوباتی نیز به تصویب رسید.