به گزارش خبرگزاری موج؛ در بیانیه صادره از سوی وزارت دادگستری سوریه آمده است که بر اساس گزارش کمیته حقوقی این وزارتخانه و اسناد و شواهد موجود شکوائیه ای علیه اردوغان به عنوان شخصیت حقیقی و حقوقی و وزیر دارایی و دبیر هیات دولت ترکیه ارائه شده است.

این شکوائیه به خاطر سرقت ۳۷ مرکز صنعتی و کارخانه در حلب و انتقال آنها به ترکیه و نیز وارد کردن ضرر بیش از ۵ میلیارد دلاری به سوریه و صاحبان این تاسیسات صنعتی علیه رئیس جمهور ترکیه ارائه شده است.

کمیته حقوقی تشکیل شده از سوی وزارت دادگستری سوریه متشکل از نمایندگان دو وزارتخانه دادگستری و صنایع، اتحادیه اتاق های صنایع و بازرگانی حلب و اتاق صنایع حلب است و مسئولیت آماده کردن پرونده های قضایی علیه شخصیت های حقیقی و حقوقی متهم به سرقت تاسیسات صنعتی استان های حلب و ادلب و انتقال آنها به اراضی ترکیه و یا سرقت تاسیسات صنعتی از سراسر اراضی سوریه و انتقال آنها به ترکیه را دارد.