، هفتمین دوره سالانه نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران از هشتم اردیبهشت سال ۱۴۰۴ در حوزه های صنایع غذایی، کشاورزی، شیلات، صنعت، صنایع دستی، دارو و تجهیزات پزشکی،صنعت ساختمان، خدمات فنی _ مهندسی و گروه پتروشیمی و فولاد آغاز شده است و در این رویداد بزرگ ملی بازیگران اصلی و تاثیرگذار تولید، صادرات و تجارت خارجی حضور دارند تا با معرفی ظرفیت های صاداتی کشور تعاملات تجاری بین المللی ایران را بیش از گذشته توسعه دهند.

منطقه آزاد تجاری_ صنعتی ارس نیز همگام با سایر مناطق آزاد ایران به عنوان یکی از مهم ترین بلوک های تولیدی صادراتی شمالغرب در هفتمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی مشارکت فعال دارد و با برخورداری از ظرفیت های بالفعل و بالقوه منحصر به فرد در بخش های صنعتی، کشاورزی، تجاری، ترانزیتی و گردشگری این قابلیت را دارد که به یک قطب بزرگ صادرات کالا و خدمات ایران تبدیل شود.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس با بیان اینکه مناطق آزاد کشور در دهه ۷۰ شمسی بر پایه نگاه توسعه محور برونگرایانه پایه گذاری شدند، اظهار کرد: به دلیل استیلای فضای کلان کشور بر محیط اقتصادی در کنار محدود شدن مسیرهای تعامل اقتصاد ایران با جریان اصلی اقتصاد دنیا، مناطق آزاد با تکیه بر سرمایه گذاری های داخلی، تنها توانستند به سطح کمی از اهداف اصولی مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و فلسفه شکل گیری شان یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی، تولید و صادرات دست یابند.

ابراهیم جلیلی ادامه داد: به نظر می رسد در آستانه ورود به دهه چهارم تولد مناطق آزاد در ایران، سیاست خارجی فعال دولت چهاردهم، که مبتنی بر مذاکره سازنده با هدف رفع تحریم های اقتصادی است، می تواند این بلوک های اقتصادی ایران را به آینده ای بهتر رهمنون کند، چرا که تحریم ها مانع اصلی عدم ورود سرمایه خارجی تولید محور است.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد باید آماده استقبال از شرایطی باشند که موفقیت راهبرد دیپلماتیک دولت چهاردهم ایجاد خواهد کرد، خاطرنشان کرد: حضور در زنجیره تولید و ارزش جهانی، باز شدن فضای تنگ تحریم بر بخش تجارت و ترانزیت ایران، افزایش تعامل با شبکه مالی بین المللی، تسهیل نقل و انتقالات مالی و جذب سرمایه خارجی مولد اگر در نتیجه مذاکرات جاری حاصل شود می توانیم بگوییم دهه چهارم عمر مناطق، بهار رونق سرمایه گذاری، تولید و صادرات خواهد بود.

جلیلی با اشاره به اینکه تیم مدیریتی سازمان منطقه آزاد ارس در دولت چهاردهم در ماه های اخیر، اقدامات متعددی را برای فعال سازی ظرفیت های بالقوه و بالفعل ارس انجام داده است، از جمله این اقدامات به مواردی همچون: اجرای سیاست های تسهیل گرایانه مبتنی بر تقلیل بروکراسی اداری، بهینه سازی فرآیندهای حاکم بر محیط کسب و کار، روان سازی فرآیندهای گمرکی_ لجستیکی، توسعه زیرساخت های حمل و نقل، کاهش هزینه های تولید، اولویت دهی به جذب سرمایه گذاری های صادرات گرا، فناور و دانش بنیان، تمرکز بر ظرفیت های تجاری موافقتنامه تجارت آزاد ایران _ اوراسیا، حمایت از واحدهای تولیدی فعال که قابلیت صادرات دارند، تلاش برای ورود به مناسبات دیپلماسی اقتصادی ایران به نفع ارس در کشورهای هدف_ همسایه، توسعه همکاریهای با اتاق های بازرگانی مشترک نظیر روسیه، ترکیه، ارمنستان، قزاقستان و آذربایجان، توجه به تدوین سند جامع حمایت از توسعه صادرات صنعتی،کشاورزی و گلخانه ای اشاره کرد

وی با بیان اینکه تمرکز سیاست های مدیریتی منطقه آزاد ارس در آینده نیز بر بهینه سازی شرایط شکل گیری کسب و کارهای تولیدی_ صادراتی از طریق جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است، گفت: در جریان برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۵ همچنین ما سعی کردیم ضمن معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری ارس در بخش های مختلف اقتصادی در زون های جلفا، نوردوز، خدآفرین و قلی بیگلو؛ محصولات تولیدی_ صادراتی موجود ارس را هم در نمایشگاه عرضه کنیم.

معاون اقتصادی منطقه آزاد ارس با بیان اینکه راهبرد کلان توسعه اقتصادی متوازن و با ثبات این منطقه آزاد بر سه ضلع جذب سرمایه گذاری، تولید و صادرات تعریف شده است، گفت: ارس مترصد استفاده از نتایج مثبت سیاست خارجی سازنده و تعامل گرایانه دولت برای تحقق شعار سال( سرمایه گذاری برای تولید) و بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی توسعه حوزه عمل منطقه آزاد ارس در محیط های منطقه ای و فرامنطقه ای بر اساس افزایش صادرات است.

وی به ظرفیت‌های بالای ارس در حوزه‌های ترانزیت، تجارت، صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی و گردشگری اشاره کرد و گفت: با توجه به زیرساخت‌های توسعه‌یافته و دسترسی آسان به بازارهای اوراسیا، منطقه آزاد ارس می‌تواند به مرکز توزیع کالاهای ایرانی در کشورهای عضو این اتحادیه تبدیل شود.

جلیلی بر لزوم توجه جدی به منطقه آزاد ارس در روابط تجاری با اوراسیا تأکید و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری مشترک منطقه آزاد ارس با کشورهای عضو اوراسیا در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری می‌تواند به رشد مناسبات اقتصادی بین ۲ طرف منجر شود.