به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری دویچه وله، این قوانین جدید به سرویس‌های امنیتی اختیار دائمی می‌دهد تا مکان‌های مربوط به عبادت و پرستش را که گمان می‌رود برای ترویج افراط‌گری استفاده می‌شوند، تعطیل کنند، تحرک مظنونین تروریسم را محدود کرده و بدون نیاز به دریافت اجازه دادگاه، خانه‌های آنها را جستجو کنند.

به پلیس نیز این اجازه داده شده تا از مظنونین در مناطق مرزی، بنادر، ایستگاه‌های قطار و فرودگاه‌ها بخواهد کارت شناسایی خود را نشان دهند.

«امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه همزمان با امضای این سند که اوایل ماه جاری میلادی با اکثریت آراء به تصویب پارلمان درآمده بود، ‌گفت: «این قانون ضمن آنکه به ما اجازه می‌دهد به وضعیت فوق‌العاده برقرار شده از اول نوامبر پایان دهیم امنیت تمامی شهروندانمان را نیز به طور کامل تضمین می‌کند.»

لایحه این قانون طی دو هفته گذشته در پارلمان فرانسه مشاجره‌های قابل توجهی را به وجود آورده بود به طوری که منتقدان تاکید داشتند از این قانون می‌توانند برای آزار و اذیت اقلیت‌ها به ویژه مسلمانان با حفظ مصونیت از مجازات استفاده کرد.

براساس نظرسنجی‌ای که توسط روزنامه لوفیگارو صورت گرفته ۵۷ درصد از مردم فرانسه از این اقدامات حمایت می‌کنند گرچه ۶۲ درصد معتقدند این اقدامات آزادی‌های اساسی را محدود می‌کند.

وزیر کشور فرانسه ضمن دفاع از این قوانین گفت: همه می‌دانند که ما به یک تعادل عادلانه میان امنیت و آزادی نیاز داریم و به نظر من این قوانین این نیاز ما را رفع می‌کند.