به گزارش خبرگزاری موج، محمد کشتی آرای افزود: قانون مزبور تبعات منفی در صنف و صنعت طلا و جواهر کشور برجا گذاشت.
وی همچنین اظهارداشت: تبعات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به نحوی بود که حتی میزان تولیدات صنعت طلا و جواهر کشور را به یک سوم کاهش داد.
کشتی آرای در مصاحبه با رادیو اقتصاد یادآور شد: به باور فعالان حوزه طلا و جواهر کشور دریافت مالیات بر ارزش افزوده باید از اجرت فروش طلا باشد نه از اصل طلا.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: با کاهش تولید میزان مصرف نیز به شدت روند کاهشی به خود می‌گیرد.
وی افزود: اجرای نامناسب قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش قیمت تمام شده طلا تولید داخلی در مقایسه با کشورهای رقیب شد.
کشتی آرای در ادامه رشد قاچاق مصنوعات طلا در سالیان اخیر به کشور را از دیگر نتایج منفی اجرای قانون مورد نظر دانست و اظهار داشت: با افزایش هزینه تمام شده مصنوعات طلا به خودی خود پدیده قاچاق در جامعه قوت می‌گیرد.
وی گفت: صنف و صنعت طلا و جواهر مملکت امروز بی رمق‌تر از هر زمان دیگری است بنابراین می‌طلبد مسئولان نگاهی جدی‌تر به این حوزه داشته باشند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر افزود: صنعت طلا فرصت مغتنمی برای توسعه سرمایه گذاری، پویایی تولید، اشتغال افزایی، رشد اقتصادی، صادرات، ارزآوری و ... در کشور است.
وی تصریح کرد: چرخ صنعت طلا با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، کاهش هزینه‌های تولید و حمایت‌های همه جانبه دولت تندتر از هر زمانی دیگری خواهد چرخید.
کشتی آرای گفت: با توجه به تعطیلی و رکود بی سابقه در صنف و صنعت طلا، رشد بی رویه قاچاق مصنوعات طلا و جواهر و مواردی از این دست موجب شد دولت به فکر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بیفتد.
وی افزود: سال گذشته دولت لایحه اصلاح نرخ قانون مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۳ درصد را تنظیم و مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تصریح کرد: دولت با توجه به تمامی موارد و مسائل به این نتیجه رسیده است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا و جواهر باید بصورت خاص تعیین شود.