به گزارش خبرگزاری موج، دکتر بارانی قاضی دیوان عالی کشور در برنامه «آوای قانون» رادیو گفت‌وگو در خصوص تفاوت توهین و افترا گفت: تفاوت توهین با افترا آن است که افترا نسبت‌ دادن‌ صریح‌ عمل‌ مجرمانه‌ به‌ غیر و متضمن اسناد و اخبار است، اما در توهین، مرتکب قصد انشا و هتک‌ حرمت‌ دارد. اگر شخص‌ به‌ قصد انشا و هتک‌ حرمت‌ مثلا به‌ کسی‌ بگوید «دزد»، مفتری‌ محسوب‌ نمی‌شود؛ زیرا منظور اسناد دهنده‌ توهین‌ و تحقیر طرف‌ اسناد بوده‌ است‌، نه‌ اینکه‌ در واقع‌ او را به‌ ارتکاب‌ عمل‌ دزدی‌ متهم‌ کند؛ همچنین‌ است‌ دادن‌ نسبت‌های‌ کلی‌ و غیرصریح‌ مانند جانی‌، یا فاسق‌ که‌ فاقد صراحت‌ کافی‌ است‌ و به‌ نوع‌ جرم‌ منتسب‌ اشاره‌ ندارد، البته این‌ اعمال‌ ممکن‌ است‌ از مصادیق‌ توهین‌ محسوب‌ شوند.

وی گفت: نکته دیگر ضرورت جرم‌ بودن‌ عمل‌ انتسابی‌ برای تحقق افتراست؛ در واقع برای تحقق افترا، عمل‌ اسناد داده‌ شده‌ باید فعل یا ترک‌ فعلی‌ باشد که‌ در زمان‌ اسناد در قانون‌ ممنوع بوده و برای‌ آن‌ مجازات‌ تعیین‌ شده‌ باشد، حال آنکه در توهین اینگونه نیست.

این قاضی دیوان عالی در خصوص اینکه با گسترش رسانه‌های جمعی و رشد تکنولوژی ابزارهای نوینی جهت انتقال پیام ایجاد شده، آیا نسبت دادن موارد خلاف واقع در این فضا نیز توهین و جرم محسوب می‌شود؟ اظهار کرد: به طور کلی الفاظ و رفتاری که در در عرف سبب تحقیر شخص شود از مصادیق توهین محسوب می شود. در فضای مجازی توهین در قالب نوشتن و تصویر اتفاق می‌افتد که جرم محسوب می‌شود. در مورد تشخیص توهین در فضای مجازی نیز مانند واقعیت باید به عرفیات توجه کرد. به عنوان مثال به کار بردن برخی الفاظ در فضای مجازی خلاف عرف در آن فضا محسوب می شود، در حالی که در فضای واقعی به این صورت نیست و بالعکس.

بارانی ادامه داد: اگر توهین در مطبوعات صورت بگیرد قانونگذار برای شخص توهین شونده حق شکایت و پیگیری از طریق مراجع قضایی در نظر گرفته است. علاوه بر این حق شکایت، مطبوعات باید پاسخی بابت توهین صورت گرفته به صورت رایگان منتشر کنند و در آن بدون توهین به شخص دیگری موضوع را کاملا توضیح داده و از شخص مورد نظر رفع اتهام کنند.

وی در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به تهمت، افترا و قذف نیز خاطرنشان کرد: رسیدگی اینگونه جرم ها از ابتدا در دادسراست. افرادی که مورد توهین و افترا و قذف قرار می‌گیرند می توانند شکایت کنند و دادخواست آنان به شعبات دادرسی ارجاع می شود و رسیدگی صورت می گیرد.

این قاضی دیوان عالی کشور در خصوص این که از آنجایی که توهین به بانوان و اطفال باید در مکان عمومی باشد تا به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد ، می‌توان گفت توهین صورت گرفته در گروه ها و کانال های فضای مجازی نیز شامل این موضوع می‌شود؟ گفت: بر اساس ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی هر کس در اماکن عمومی یا معابر ، متعرض یا مزاحم‌ اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به‌آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این حکم مربوط به اماکن عمومی است و نمی توان آن را به فضای مجازی تعمیم داد.