سرخط خبرها
  • تسهیلات و کمک‌های بلاعوض برای تأمین لوازم معیشتی خانوارهای آسیب‌دیده
  • پاسخ قالیباف به دن کین: آنچه روزی برایتان کابوسی وحشتناک بود الان به واقعیت تبدیل شده است
  • پیروزی ارزشمند تیم زنان ایران در المپیاد جهانی شطرنج مقابل فرانسه
  • وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در استان‌ تهران
  • ترامپ ورود خبرنگاران سه رسانه به کاخ سفید را ممنوع کرد
  • ۲ میلیون دانش‌آموز؛ دستاورد «ایران دیجیتال ۱» در آموزش هوش مصنوعی
  • احتکار در بازار موبایل صرفه اقتصادی ندارد/ تنها یک میلیون تلفن همراه وارد کشور شده است
  • آغاز پیش فروش بلیت قطار برای مهر
  • آمار عجیب معاینه فنی در تهران/ مراجعه کمتر از ۱۰۰ موتورسوار در ۶ ماه
  • عدم وجود نقدینگی سبب کمبود دارو در بازار است
  • ماینرهای غیرمجاز زیر تیغ وزارت نیرو؛ مجازات استخراج غیرمجاز سنگین‌تر می‌شود

هیأت تطبیق مصوبات مجلس:

مصوبه دولت درباره تسویه مطالبات بانک‌های دولتی غیرقانونی است

هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه دولت درباره تسویه مطالبات بانک‌های دولتی در سال گذشته را غیرقانونی اعلام کرد.

بانک

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ۱/۱/۹۶ تا ۱۷/۲/۹۶ از مجموع (۶۳) تصویب‌نامه دولت، تعداد (۶۲) مصوبه عدم مغایر و (۱۱) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه به دولت ابلاغ شده است.

تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 167133/ت 534883 هـ مورخ 28/12/1395 موضوع: "اصلاح مواد (3) و (4) آیین‌نامه اجرایی تبصره (35) مصوبه شماره 135579/ ت 53488 هـ مورخ 3/11/1395،

1- نظر به تبصره (35) الحاقی قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور- مصوب ۳/۶/۱۳۹۵ – دولت مجاز است با رعایت حداقل و حداکثر مبالغ مندرج در تبصره و همچنین رعایت جدول شماره (۱۱) مربوط، علاوه بر تسویه مطالبات قانونی با بانک‌های دولتی، اقدام به افزایش سرمایه در همان بانک‌ها نماید و از آنجا که "حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها" برای بانک مسکن(۱۰۰) هزار میلیارد ریال تعیین شده است، بنابراین، ردیف (۷) جدول موضوع ماده (۳) مصوبه از حیث عدم رعایت حداقل افزایش سرمایه بانک مسکن و کاهش آن به میزان (۵۰) هزار میلیارد ریال مغایر قانون است.

۲- با توجه به جدول شماره (۱) مربوط به تبصره (۳۵) الحاقی قانون بودجه ۱۳۹۵ ، "حداکثر تسویه مطالبه قانونی بانک‌ها از دولت" برای بانک توسعه صادرات (۱.۴۴) هزار میلیارد ریال تعیین شده است. بنابراین، ردیف (۵) جدول موضوع ماده (۳) مصوبه یاد شده از حیث عدم رعایت حداکثر میزان مندرج در قانون و افزایش آن به میزان (۲۰) هزار میلیارد مغایر قانون است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری موج در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه