در حالی که ناظران بین المللی از وقوع برخی قانون شکنی ها در جریان همه پرسی اخیر ترکیه خبر داده اند، جنجال بر سر صندوق های رای بدون مهر موجب شده است تا حزب جمهوریخواه و 2 حزب مهم دیگر خواستار ابطال نتایج همه پرسی شوند.

بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه نیز پیش از این تاکید کرد: هیچ راهکار قانونی برای تجدید نظر در حکم صادر شده وجود ندارد.

وی به شدت از تلاش های مخالفان برای ابطال نتایج همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه انتقاد کرد و گفت: همه تصمیمات مربوط به مسائل انتخاباتی، شامل اعتراضات و اتهامات تقلب، در حیطه اختیارات شورای انتخابات ترکیه است.

شورای انتخابات ترکیه نیز قبلا با 10 رای موافق در برابر یک رای مخالف با این درخواست مخالفت کرده است.

نتایج غیر رسمی نشان می دهد که 51.4 درصد مردم ترکیه در این همه پرسی با اصلاح قانون اساسی ترکیه و افزایش قدرت و اختیارات اردوغان موافقت کرده اند.

مخالفان این اصلاحات بر این عقیده هستند که ترکیه بطور نهایی به کشوری و استبدادی تبدیل خواهد شد، در عوض طرفداران این همه پرسی معتقدند که این تغییرات ثبات بیشتری در شرایط نه چندان آرام کنونی به کشورشان خواهد بخشید.