به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل خبرگزاری موج،لایحه تغییر قانون اساسی ترکیه تاکنون جاروجنجال‎های زیادی در داخل و خارج ترکیه در پی داشته است؛ دولت اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه و همچنین دیگر حامیان اصلی تغییر قانون اساسی ترکیه (حزب راستگرای جنبش ملی) استدلال می‌کنند که تغییر نظام سیاسی کشور به ریاست‌جمهوری ثبات و پایداری کشور در پی خواهد داشت.
در این میان منتقدان تغییر قانون اساسی ( حزب چپ میانه‌رو «حزب جمهوریخواه خلق» و حزب چپ‌گرای «حزب دموکراتیک خلق»)  اعتقاد دارند تغییر قانون اساسی کنونی ترکیه که افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری را در پی خواهد داشت در نهایت منجر به قدرت حاکم یک شخص و استبداد می‌شود.

همه‌پرسی تغییر قانون اساسی، ساختار سیاسی ترکیه را از نظام پارلمانی به ریاستی تغییر می دهد،  در این صورت، مقام نخست وزیری برچیده می شود و رئیس جمهور رئیس قوه مجریه و همزمان رئیس دولت خواهد بود و رئیس جمهور نیز با رای مستقیم مردم انتخاب خواهد شد.

در نظام ریاستی رئیس‌جمهور قدرت زیادی به دست خواهد آورد از جمله می تواند بودجه سالانه را تعیین کند، وزیران کابینه و قضات را عزل و نصب کند و در برخی زمینه‎ها فرمان صادر نماید. همزمان رئیس جمهور اجازه دارد تا پیوند خودش را با یکی از احزاب سیاسی حفظ نماید، درحالی که در نظام پارلمانی کنونی ترکیه رئیس جمهور باید در مورد جناح های حزبی «بیطرف» باشد.

از آنجایی که با این تغییرات رئیس جمهور قدرت بسیار زیادی به دست می آورد، همه‌پرسی پیش رو در واقع به معنای قدرت گرفتن رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی است. او از سال 2005 تاکنون تلاش کرده است تا موقعیت ریاست جمهوری را در ساختار سیاسی ترکیه تغییر دهد.

تا این‌جای کار طرح همه‌پرسی تغییر قانون اساسی کم دردسر برای دولت اردوغان چه در داخل و چه در خارج ایجاد نکرده‌ است، به طوری که در هفته‌های گذشته و با آغاز رأی‌گیری همه‌پرسی در خارج کشور موجب تنش و تیرگی روابط این کشور با برخی کشورهای اروپایی شد.

تنش بین ترکیه با کشورهای اروپایی طی هفته‌های گذشته به یک‌باره بالا گرفت و کشورهای اروپایی سخنرانی انتخاباتی مقامات تُرک در شهرهای مختلف اروپا را به علت سیاسی و انتخاباتی بودن آن ممنوع و یا لغو کرده و در مقابل به مخالفان دولت ترکیه و طرفداران رای «نه» به همه پرسی، اجازه تظاهرات و برگزاری تجمع و برنامه سیاسی و تبلیغاتی داده‎اند.

این تنش ها از زمانی آغاز شد که دولت آنکارا برای حضور در اجتماع ترک تبارهای آلمان و هلند برنامه‎های سخنرانی انتخاباتی با حضور مقامات رسمی خود در حمایت از رای «آری» به همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه که 16 آوریل(27 فروردین ماه 96) قرار است در داخل کشور برگزار شود، تدارک دیده و برنامه ریزی کرده بود اما دولت آلمان و هلند از اجرای این برنامه ها جلوگیری کردند که این امر، تنش سیاسی بین ترکیه و اغلب کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص با هلند و آلمان را در پی داشت.

اردوغان پس از ممنوعیت برگزاری گردهمایی وزیران دولت ترکیه در آلمان و هلند، این اقدامات را فاشیستی و ناشی از اسلام هراسی و بیگانه ستیزی توصیف کرد.

فرآیند رای گیری همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه در خارج از کشور از 27 ماه مارس (7 فروردین) در 57 کشور جهان آغاز شد و روز 9 آوریل(20 فروردین) به پایان رسید؛ براساس اعلام دولت ترکیه هم‌اکنون نزدیک به 5.5 میلیون از شهروندان ترکیه در خارج از این کشور زندگی می‌کنند که نزدیک به 4.6 میلیون نفر از آنها در کشورهای غربی زندگی می‌کنند، کل جمعیت ترکیه 80 میلیون نفر است، بر این اساس آرای شهروندان خارج‌نشین ترکیه تأثیر مهمی در سرنوشت این همه‌پرسی دارند.