به گزارش خبرگزاری موج به نقل از شبکه تلویزیونی اللولو، ۷ سازمان حقوقی گزارشی از «شکنجه سازماندهی شده» در بحرین منتشر کردند که بیانگر حجم بالای شکنجه‌ها در این کشور است.

بنابر این گزارش، سازمان‌های حقوقی در ادامه از دولت بحرین خواستند فورا از به کارگیری شکنجه برای گرفتن اعتراف دست بردارد، به قربانیان این موضوع غرامت مناسب بپردازد، تحقیقاتی فوری و شفاف در تمام گزارش‌های مربوط به شکنجه و بدرفتاری انجام دهد و زمانی را برای سفر فوری کارشناسان ویژه سازمان ملل در امور مربوط به خشونت به این کشور فراهم کند.

منتشرکنندگان این گزارش در ادامه از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند تلاش‌های خود برای توقف اقدامات غیرانسانی دولت بحرین را ادامه دهند و سپس خواستار توقف تمام کمک‌های مالی به دستگاه‌های امنیتی بحرین شدند.

این گزارش توسط انجمن حقوق بشر بحرین، دیده‌بان حقوق بشر بحرین، جمعیت حقوق بشر بحرین، مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج (فارس)، مرکز حقوق بشر اللولو، موسسه صلح برای دموکراسی و حقوق بشر و نیز سازمان اروپایی حقوق بشر بحرین صادر شده است.

در همین راستا «فرحان حق» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز امروز شنبه از دولت بحرین خواست به گفت‌وگو ملی روی بیاورد و دست از اقدامات ضد انسانی علیه معارضان در این کشور دست بردارد.

در این گزارش آمده است: بر اساس گزارش کمیته حقوق زندانیان وبازداشتی‌ها در سال ۲۰۱۵، بسیاری از زندانیان به دست بازجوهایی که هیچ آموزش مناسبی برای استفاده قانونی از زور ندیده‌اند، شکنجه جسمی شده‌اند و این شکنجه‌ها به خصوص در دو زندان «حوض الجاف و جو» بیشتر بوده است.

برخی از زندانیان سابق شهادت داده‌اند که در زندان مورد تعرض جسمی و جنسی و انواع شکنجه از جمله شکنجه با کابل برق قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال در نوامبر ۲۰۱۴ «حسن مجید الشیخ» ۳۵ ساله بر اثر ضرب و شتم شدید دچار شکستگی جمجمه و فک و نیز آسیب به کلیه شد، او بدون دریافت کمک‌های پزشکی لازم در زندان انفرادی زندانی شد و بر اثر همین موضوعات جان خود را از دست داد.

دیگر نمونه این قربانیان، «محمد سهوان» است که در مارس ۲۰۱۷ بر اثر شکنجه مفرط در زندان جو جان خود را از دست داد، وی به نارسایی قلبی دچار شد و اقدامات پزشکی لازم برای او انجام نشد.

در ادامه این گزارش اعلام شده «سامی مشیمع، عباس السمیع و علی عبد الشهید السنکیس» که در ژانویه ۲۰۱۷ اعدام شدند تحت شکنجه‌های بسیار سخت مجبور به اعتراف‌های کذب شدند. به عنوان مثال سامی مشیمع مجبور به امضای اسناد شده بود و این در حالی است که او اصلا سواد نداشته و به گفته یکی از بستگانش که از فعالان سیاسی است اصلا در فعالیت‌های سیاسی شرکت نداشته است.

در پایان گزارش مذکور اعلام شده دولت بحرین همواره مانع از انجام تحقیقات نهادهای بین‌المللی درباره شکنجه‌های انجام شده در این کشور شده است.