رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد:سیستم بانکی محدودیت های زیادی برای اجرای دقیق مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان دارد به دلیل اینکه منابع مالی برای انجام این مهم محدود است.

وی افزود:ما ناگزیر شدیم دربخشنامه خود محدودیت هایی درخصوص بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی داشته باشیم،اما اولویت ها را در اجرا،کنترل می کنیم تا با آرامش مصوبه مذکور اجرایی شود.

سیف تصریح کرد:در جلسه امروز براین اساس تصمیم گیری شد که به بانک ها ابلاغ شودکه اولویت اول درخصوص مصوبه مذکور اجرایی شود و در این رابطه فرصت داده شود.

وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه منظور از اولویت اول چیست؟ گفت: این اولویت شامل بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از ۱۰ میلیون تومان است و درصورتیکه دراین زمینه اقدامات لازم انجام شد،اجرای اولویت دوم در دستورکار قرار می گیرد.

اجرای مصوبه بخشش سود وجرایم دیرکرد وام ها در بانک های دولتی و بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی

سیف افزود:مصوبه بخشش سود وجرایم دیرکرد وام های بانکی در بانک های دولتی و بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد:حجم کل پرونده هایی که مشمول مصوبه مجلس می شوند،شامل ۲۶ میلیون پرونده می باشد که بیانگر ۲۵۴ هزار میلیارد تومان است و سودهای این پرونده ها بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که منابع مالی در بدو امر برای این موضوع ۱۰ هزار میلیارد تومان درنظرگرفته شده و درحال حاضر کمتر نیز شده،بنابراین ناگزیر به اولویت بندی در این رابطه هستیم.