همچنین نمایندگان با اخطار علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران درباره بند الحاقی 2 تبصره 4 مبنی بر حفظ استقلال صندوق توسعه ملی با 148 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

رحیمی نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخطار خود، گفت: این اخطار  در راستای مجوز بانک‌های عامل برای خرید تجهیزات آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌هاست و در واقع برای این بخش نباید از محل صندوق توسعه ملی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده، برداشت شود، بنابراین این بند الحاقی برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش تسنیم، بندهای ارجاع شده تبصره 4 به کمیسیون تلفیق بودجه عبارت است از:

بندالحاقی1- عبارت یک درصد(1%) مندرج در تبصره(2) ماده(52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به عبارت 10 درصد(10%) اصلاح می‌شود.

بند الحاقی 2- به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال 1396 مبلغ هشتصد میلیون (800.000.000) دلار از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیئت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده‌گذاری شده است، برای خرید تجهیزات آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها به‌ تفکیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سیصد و شصت میلیون (360.000.000) دلار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکصد میلیون (100.000.000) دلار، دانشگاه فنی و حرفه‌ای پنجاه میلیون (50.000.000) دلار، دانشگاه پیام‌نور پنجاه میلیون (50.000.000) دلار، دانشگاه فرهنگیان سی میلیون (30.000.000) دلار، دانشگاه آزاد اسلامی پنجاه میلیون (50.000.000) دلار، دانشگاه جامع علمی کاربردی بیست میلیون (20.000.000) دلار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هشتاد میلیون (80.000.000) دلار، جهاد دانشگاهی سی میلیون (30.000.000) دلار و دانشگاه شهید رجایی و هنرستان‌های آموزش و پرورش سی میلیون (30.000.000) دلار براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌های مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور با تضمین هیئت‌امنای مربوط و از محل درآمد اختصاصی ذیربط اقدام کنند تا پس از تنفس دو ساله نسبت به بازپرداخت آن متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانک‌ها اقدام نمایند.

تجهیزات آزمایشگاه‌های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه، مشابه داخلی ندارند، از شرکت‌های خارجی تأمین می‌شود.

بند الحاقی 3 - هرگونه پرداخت در غیر از موارد مذکور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این تبصره ممنوع است.

بند الحاقی 4- تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این تبصره زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.