به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان در نشست علنی امروز(چهارشنبه، ۳ شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، با کلیات و اصل ماده واحده این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن دولت مجاز به عضویت در بانک مذکور شد.

در ماده واحده این لایحه آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پذیره‌نویسی تعداد ۱۵۸۰۸ سهم به ارزش یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار اقدام نماید و در افزایش سهام سرمایه‌های آتی این بانک با تصویب هیات وزیران مشارکت نماید.

براساس تبصره ۱؛ تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است

در تبصره ۲ آمده است؛ رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد برای اصلاح اساسنامه بانک یادشده موضوع ماده ۵۳ و ارجاع به داوری موضوع ماده ۵۵ الزامی است.

همچنین تبصره ۳ اذعان دارد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیره‌نویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسات بین‌المللی منظور کند.

تبصره ۴ تصریح کرده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره‌نویسی شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

در تبصره ۵ آمده؛ سهم دولت جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بانک مرکزی تامین شده و در ازای آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به همان میزان سفته در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. در هر حال منابع مزبور جزو دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محسوب می‌شود و دولت صرفاً می‌تواند از مزایای آن سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت بهره‌مند شود.

براساس تبصره ۶؛ دولت جمهوری اسلامی ایران نباید در گروه یا گروه‌هایی که رژیم اشغالگر قدس عضویت دارد، عضویت داشته باشد و باید در گروه کشورهای همسو که منافع جمهوری اسلامی ایران را تامین می‌کنند، عضویت داشته باشد.

همچنین تبصره ۷ بیان می‌کند؛ تعاملات با بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا باید با رعایت اصول شریعت و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل ۷۷ قانون اساسی انجام شود.

در تبصره ۸ آمده است؛ دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که ضمانت اجرای ماده ۳۱ اساسنامه بانک توسعه زیرساخت آسیا، همواره وجود داشته باشد و مسائل سیاسی بین‌المللی در مسیر تحقق حقوق جمهوری اسلامی ایران هیچگونه خللی یا مانعی ایجاد نکند.