به گزارش خبرگزاری موج؛ وزارت اقتصاد و دارایی اقدامات انجام شده در این وزرات‌خانه را در زمینه فیش‌های حقوقی به این شرح توضیح داده است: *** تهیه پیش‌نویس آئین‌نامه ساماندهی تسهیلات رفاهی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی توسط وزارت اقتصاد و ارسال پیش‌نویس برای طی مراحل تصویب در مرداد سال ۱۳۹۴ به هیات وزیران و تصویب آن در دولت و همچنین ارسال به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ در قالب ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و ابلاغ آن به همه‌ دستگاه‌ها *** تهیه شیوه‌نامه نحوه مصرف هماهنگ بودجه خدمات رفاهی مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی، بیمه‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت. این شیوه‌نامه که موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری است، در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به هیات وزیران پیشنهاد شده است. این شیوه‌نامه در انتظار تصویب هیات وزیران است. *** تدوین ضوابط و دستورالعمل ماده ۴۱، ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ در مورد ساماندهی پرداخت‌ها به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه و سازمان‌های وابسته به وزرات اقتصاد، تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از جمله ماده ۴۱ آن در نشست ۱۹ خرداد ۱۳۹۵، در هیات وزیران بر اساس ماده ۴۱: «دستگاه‌های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک‌های رفاهی به هر نحوه و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب فقط در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط مراجع ذیصلاح ابلاغ می‌شود، اقدام کنند.» *** تسریع در انجام کلیه اقدامات مربوط به اصلاح نظام حقوق و دستمزد، عدم سکوت در برابر تخلف و فساد در هر سطحی و اتخاذ تدابیر لازم برای حل و فصل بنیادین مسائل اخیر. *** برخورد با متخلفان، مکلف کردن افراد در بازپس دادن وجوهی که خارج از ضوابط مربوطه دریافت کرده بودند و موافقت با کناره‌گیری مدیرانی که دریافتی غیر متعارف داشته‌اند. *** زدودن ابهامات از عملکرد صادقانه مدیران، کارشناسان و کارکنان خدوم و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم