ادامه اعتراضات در فرانسه؛ از پاریس تا لیون برای «ساکن بعدی الیزه» پیام فرستادند
در حالی که بیش از ۱۰۰ هزار نفر در تازهترین اعتراضات خیابانی در فرانسه شرکت داشتند، رسانه مشهور فرانسوی این حرکت را حامل پیام شهرهای مختلف فرانسه- از پاریس تا لیون - برای سیاستمدار بعدی ساکن کاخ الیزه توصیف کرد.
، روزنامه لوموند به نقل از وزارت کشورفرانسه گزارش داد: راهپیماییهای دیروز (سهشنبه) در شهرهای مختلف فرانسه ۱۴۶ هزار شرکت کننده داشت، در حالی که کنفدراسیون عمومی کار (CGT) شمار شرکت کنندگان را بیش از ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده است.
هم زمان توجهات به انتخابات ریاستجمهوری فرانسه که قرار است در آوریل ۲۰۲۷ برگزار شود، معطوف شده است.
دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان دانشگاه ها به کارکنان بخش خصوصی و بازنشستگان و همچنین به صف معترضان در خصوص هزینههای زندگی و دیگر دغدغههای اجتماعی پیوسته و در برابر دولت ایستادند.
اتحادیه ها اعلام کرده اند که بیش از ۵۰۰ هزار نفر در سراسر کشور در این اعتراضات حضور داشتند که از جمله آنها مشارکت ۱۷۵ هزار نفر در پاریس است هر چند که وزارت کشور مجموع شرکتکنندگان در سراسر کشور را ۱۴۶ هزار نفر و تعداد آنها در پایتخت را ۲۸ هزار نفر برآورد کرده است.
معترضان همچنین به کاهش بودجه مدارس و بیمارستانها و نیز سیاستهای اقتصادی دولت اعتراض کردند.
لوموند نوشت: در این دور از فضای هیجانی در فرانسه که در آن دانشجویان و دانش آموزان دوشبه دوش معلمان و پشتِ بنرهای تشکل «اینترفک ایل-دو-فرانس» (Interfac Ile-de-France) راهپیمایی میکردند، انتخابات پیشِ رو نگرانی همگانی بود.
«ساموئلا»، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا در دانشگاه «پاریس-سیته» گفت: امیدواریم صدای ما شنیده شود و دولت پاسخهای فوری به ما بدهد. اما همچنین میخواهیم بر انتخابات ریاستجمهوری تأثیر بگذاریم تا جلوی جریان راست افراطی را بگیریم؛ اکنون زمان آن فرا رسیده است.
«عایشه لیمبادا» ۴۴ ساله و دانشیار تاریخ در دانشگاه «آرتوا» در شمال فرانسه نیز، معتقد است اکنون وقت آن است که نیروی تازه ای ایجاد شود تا مردم در کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری مشارکت کنند.
فلور، دانشجوی ۲۳ ساله که در رشته حقوق کار تحصیل میکند، به مساله هزینههای زندگی اشاره کرد، اما مهم تر از آن، به «مواضع امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در قبال خشونتهای خیابانی» پرداخت؛ مواضعی که به گفته وی، موجب تقویت جریانهای راست و راست افراطی و دستورکار امنیتی محور آنها برای سال ۲۰۲۷ می شود.
در پاریس، ناتالی تِیو (Nathalie Tehio)، رئیس اتحادیه حقوق بشر فرانسه (LDH)، در میان فعالان این سازمان که همگی لباس سفید به تن داشتند، حضور یافت و گفت که به دلیل اظهارات مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» در خیابان حضور یافته است.
او به اظهارات توهینآمیز لوپن نامزد راست افراطی اشاره کرد که اتحادیه حقوق بشر، یک سازمان مدافع حقوق بشر را که برای مبارزه با یهودستیزی و نژادپرستی تأسیس شده است، هدف قرار داد.
لوپن که در نظرسنجی ها پیشتاز است، اعضای این سازمان را یک «مشت چپگرا» توصیف کرد و گفت اگر در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پیروز شود کمک های مالی دولتی به این سازمان را قطع می کند.
تیو گفت: وقتی لوپن به ما حمله می کند، در واقع آزادی و اصل برابری را هدف قرار میدهد و طرحی را مطرح می کند که بخشهای کاملی از جمعیت را کنار می گذارد و در عین حال دموکراسی و حاکمیت قانون را تهدید می کند، طوری که دیگر نتوان به متون و قوانین حقوقی برای تضمین اجرای مؤثر حقوق افراد تکیه کرد.
ماه گذشته، برخی از تجمعات در سراسر فرانسه به درگیری میان پلیس ضد شورش و معترضان کشیده شد و بیش از ۲۰۰۰ نفر بازداشت شدند.
در برخی مناطق، فروشگاهها غارت شدند و به ساختمانهای عمومی حمله شد و برخی از این اماکن به آتش کشیده شدند. این تجمعات اما با خشونت های پراکنده و توسل پلیس به خشونت مفرط همراه بودهاند.
تظاهرات مشابهی نیز در سایر کشورهای اروپایی برگزار شده است که تا حدی متأثر از اعتراضات فرانسه بودهاند.
سازمانهای جوانان برای روز جمعه، فراخوانی جهت اعتصاب در بیش از ۲۵ کشور اروپایی صادر کرده اند.
روز سه شنبه، چندین هزار نفر که عمدتاً دانشآموز بودند در پایتخت بلژیک گرد هم آمدند تا به وخامت اوضاع در مدارس، کاهش بودجه و افزایش شهریه دانشگاه ها اعتراض کنند.
تجمع در پایتخت این کشور به صورت مسالمتآمیز برگزار شد؛ شرکت کنندگان شعارهایی همچون «قدرت در دست دانشآموزان» و شعارهای ضد فاشیستی سر می دادند و برخی نیز پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «حقوق بیشتر، راستگرایی کمتر».
انتخابات ریاستجمهوری فرانسه قرار است در ۱۸ آوریل ۲۰۲۷ (۲۹ فروردین ۱۴۰۶) برگزار شود. در صورتی که هیچ یک از نامزدها در دور نخست اکثریت مطلق آرا را کسب نکند، دور دوم در ۲ مه ۲۰۲۷ (۱۲ اردیبهشت) میان دو نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورده اند، برگزار خواهد شد. در صورت خالیشدن زودهنگام مقام ریاستجمهوری، انتخابات ممکن است مطابق مهلت های مقرر در قانون اساسی فرانسه زودتر برگزار شود.
ارسال نظر