رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد:
ضرورت گفتمانسازی برنامه تحولی سند جامع استاندارد با رویکرد نظام مقررات فنی
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بر ضرورت گفتمانسازی برای اجرای موفق برنامه تحولی سند جامع سازمان با رویکرد ورود به نسل سوم استانداردهای جهانی و استقرار نظام مقررات فنی تاکید کرد.
به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، فرزانه انصاری در نشست سراسری معاونان و مدیران کل ستادی و استانی که با هدف ایجاد هماهنگی، همافزایی و وحدت رویه در اجرای برنامهها و مأموریتهای کلان سازمان به صورت برخط و حضوری برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: با برنامهریزی و تلاش مدیران و کارشناسان سازمان در دولت چهاردهم، «سند جامع و نقشه راه تحول نظاممند استانداردهای کیفی» و راهبرد دوم آن یعنی «استراتژی مقررات فنی» به تصویب رسید که گامی اساسی برای توسعه نظام استانداردسازی در کشور محسوب میشود.
وی افزود: انتظار میرود تمامی همکاران سازمان در سطح ستاد و استانها برای اجرای این برنامه تحولی همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند و منطبق با این برنامه و سیاست پیش روند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: برگزاری آموزشهای مجازی و گفتمانسازی میتواند در پیشبرد بهتر این برنامه مؤثر و تعیینکننده باشد.
انصاری بر تقویت دامنه اندازهشناسی علمی سازمان تأکید کرد و افزود: حوزه اندازهشناسی یکی از گستردهترین درگاههای ارتباط سازمان با جامعه و اصناف است و باید نسبت به تامین تجهیزات بهروز برای این بخش اقدام کرد؛ ضمن اینکه تحلیل نتایج در حوزه اوزان و اندازهشناسی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با تاکید بر ارتقای دانش فنی پژوهشگاه استاندارد نیز خاطرنشان کرد: لازم است نشستهای شورای پژوهشی بهطور منظم و مستمر تشکیل و پروژههای تحقیقاتی پژوهشگاه در راستای تأمین نیازهای سازمان متمرکز شود.
انصاری با تاکید بر لزوم پیگیری امور معیشتی و رفاهی کارکنان، همچنین خواستار صرفهجویی در همه امور جاری، بهویژه در حوزه انرژی، یادآور شد: با توجه به شرایط کشور و ناترازی انرژی، لازم است تدابیر مناسب در این حوزه اندیشیده شود.
مسعود جوادی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس نیز در این نشست با تاکید بر جایگاه فراسازمانی استاندارد ایران و گستردگی فعالیتها گفت: پشتیبانی از برنامه تحولی سازمان، توسعه تعامل با نمایندگان مجلس، استفاده از ظرفیتهای قانونی برای ارتقای حقوق و مزایا، بازنگری در احکام کارگزینی و پیگیری موضوعاتی مانند فعال سازی تعاونیهای مسکن و مصرف، تعیین سختی کار برای فعالین در محیطهای نامتعارف و خدمت در مناطق کمترتوسعهیافته و مرزی در دستور کار این معاونت قرار دارد.
انوشه رحمانی، معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی از دیگر سخنرانان حاضر در این نشست خطاب به مدیران استانی تصریح کرد: امور اجرایی مانند بازرسی و آزمونها قابل واگذاری به بخش خصوصی است، اما نظارت عالیه کاملاً حاکمیتی و غیرقابل واگذاری است؛ ادارات کل استانها باید بهصورت دورهای نمونهخروجیها را بازرسی مجدد کنند و از ظرفیت آزمونهای مهارت که سالهاست در پژوهشگاه استاندارد راهاندازی شده و حتی برای شرکتهای بازرسی قابل استفاده است، به نحو مطلوب بهره بگیرند.
ارسال نظر