، حجت‌الاسلام سید محسن موسوی، رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه، در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، با تشریح روند فعالیت و تغییر مأموریت این نهاد اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف از سال ۱۳۸۱ و بر اساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، افزایش مشارکت‌های مردمی و حل‌وفصل اختلافات محلی و دعاوی ساده‌تر شکل گرفتند.

وی با اشاره به تغییرات قانونی و ساختاری شوراها در سال‌های گذشته افزود: امروز این نهاد به مأموریت اصلی خود، یعنی ایجاد صلح و سازش میان مردم، بازگشته است و دیگر رسیدگی قضایی، محور اصلی فعالیت آن نیست؛ بلکه تلاش برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات و جلوگیری از گسترش دعاوی در جامعه در اولویت قرار دارد.

موسوی با استناد به آمار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد: در یک سال گذشته حدود ۴۵ درصد پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منجر شده است. البته میزان موفقیت شعب در این زمینه متفاوت است و برخی شعب توانسته‌اند در تمام پرونده‌های خود زمینه سازش را فراهم کنند.

رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با تأکید بر اینکه تحقق سازش به مهارت، توانمندی و تخصص اعضای شوراها وابسته است، خاطرنشان کرد: نگاه ریاست قوه قضائیه به شوراهای حل اختلاف، نگاه به یک مجموعه صرفاً اداری نیست، بلکه این نهاد به‌عنوان بازوی توانمند صلح و سازش در جامعه ایفای نقش می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد صلح‌یاران در پرونده‌های قتل و قصاص اشاره کرد و گفت: در سطح کشور حدود ۸۰۰ پرونده قصاص با تلاش صلح‌یاران و اعضای شوراهای حل اختلاف به سازش منجر شده است؛ موضوعی که اهمیت ترویج فرهنگ گذشت و میانجیگری در جامعه را نشان می‌دهد.

موسوی استان‌های خوزستان، فارس، اصفهان و ایلام را از استان‌های فعال در زمینه سازش پرونده‌های قصاص معرفی کرد و افزود: چهارمحال و بختیاری نیز متناسب با جمعیت خود اقدامات قابل توجهی در این حوزه انجام داده است.

وی با اشاره به دشواری ایجاد سازش در پرونده‌های قتل تصریح کرد: در یکی از پرونده‌های استان چهارمحال و بختیاری، تعدادی از صلح‌یاران با خودروهای شخصی خود بیش از پنج مرتبه مسیر این استان تا خوزستان را طی کردند تا زمینه جلب رضایت اولیای دم فراهم شود. این نمونه نشان می‌دهد که دستیابی به سازش در چنین پرونده‌هایی به پیگیری مستمر، میانجیگری افراد معتمد و همراهی خیرین نیاز دارد.

رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با قدردانی از تلاش صلح‌یاران، اعضای شوراها و خیرین، سازش در این تعداد پرونده قصاص را اقدامی ارزشمند دانست و بر نقش این افراد در تبدیل اختلاف و درگیری به گذشت و تفاهم تأکید کرد.

موسوی همچنین از فعالیت بیش از ۲۰ هزار صلح‌یار در کشور خبر داد و گفت: این افراد بدون داشتن رابطه استخدامی و به‌صورت افتخاری برای گسترش فرهنگ صلح و سازش و کمک به حل اختلافات مردم فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه صلح و اصلاح ذات‌البین در آموزه‌های دینی افزود: ترویج این فرهنگ نباید صرفاً به فعالیت دستگاه قضایی محدود شود؛ بلکه همه افراد جامعه می‌توانند در اختلافات میان بستگان، دوستان و همسایگان نقش میانجیگرانه داشته باشند و با دعوت به گذشت، مانع تبدیل اختلافات کوچک به بحران‌های بزرگ شوند.

موسوی یکی از عرصه‌های مهم فعالیت صلح‌یاران را اختلافات خانوادگی دانست و بر ضرورت پیشگیری از فروپاشی خانواده‌ها تأکید کرد. به گفته وی، اختلافات خانوادگی در صورت بی‌توجهی می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی گسترده منجر شود و لازم است مردم و نهادهای اجتماعی در مسیر اصلاح روابط زوجین و کاهش تنش‌ها مشارکت کنند.

رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با بیان اینکه مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و اجتماعات محلی نیز می‌توانند به پایگاه‌های ترویج سازش تبدیل شوند، از راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف در مدارس راهنمایی خبر داد و گفت: دانش‌آموزان نیز با میانجیگری در اختلافات میان همکلاسی‌های خود می‌توانند در گسترش فرهنگ صلح و تفاهم نقش‌آفرینی کنند.

وی توسعه این الگو در دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و حوزه‌های علمیه را ضروری دانست و تأکید کرد که مسئولیت کاهش اختلافات و تنش‌های اجتماعی تنها بر عهده دستگاه قضایی نیست.

موسوی در ادامه درباره وضعیت استخدام نیروهای شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: بر اساس قانون، ظرفیت استخدام ۱۰ هزار نفر از نیروهای این مجموعه پیش‌بینی شده و قوه قضائیه با جدیت پیگیر اجرای این تکلیف قانونی است.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۲۴ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف کشور افزود: از این تعداد، حدود ۱۴ هزار نفر شغل دیگری ندارند و فعالیت در شوراها منبع اصلی درآمد آنان محسوب می‌شود؛ در مقابل، تعدادی از نیروها بازنشسته یا دارای شغل دیگری هستند.

رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به برگزاری مرحله نخست آزمون استخدامی گفت: حدود ۶ هزار نفر در این آزمون پذیرفته شدند و بر اساس آخرین آمار، مراحل گزینش حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از آنان نهایی شده است.

وی از برگزاری جلسات متعدد با مسئولان ارشد قوه قضائیه، سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهور برای تحقق ظرفیت استخدامی خبر داد و تصریح کرد: تا زمانی که فرصت قانونی وجود داشته باشد، پیگیری‌ها برای استخدام ۱۰ هزار نفر ادامه خواهد داشت.

موسوی در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض برخی نیروهای باسابقه به لزوم شرکت مجدد در آزمون استخدامی نیز گفت: از مشکلات و گلایه‌های این همکاران آگاه هستیم. برخی از آنان سال‌های طولانی در شوراهای حل اختلاف خدمت کرده‌اند و حتی تعدادی با حدود ۲۴ سال سابقه فعالیت در آستانه بازنشستگی قرار دارند.

وی ادامه داد: قانون برای استخدام نیروهای شوراهای حل اختلاف شرایط و ضوابط مشخصی تعیین کرده و ما نیز موظف به اجرای آن هستیم؛ با این حال، بخشی از امتیازات قانونی برای نیروهای باسابقه در نظر گرفته شده و تلاش می‌کنیم از تمام ظرفیت‌های موجود برای تعیین تکلیف وضعیت این افراد استفاده کنیم.

رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه در بخش دیگری از این نشست، از گسترش فعالیت‌های داوری در کشور خبر داد و گفت: تاکنون ۲۸ کانون داوری در استان‌های مختلف راه‌اندازی شده و تکمیل این ساختار در سایر استان‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

موسوی با اشاره به حرکت نظام حل اختلاف از داوری عمومی به سمت داوری حرفه‌ای و تخصصی افزود: مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با آموزش داوران و استفاده از ظرفیت نخبگان و افراد متخصص، به دنبال ارتقای کیفیت این شیوه حل‌وفصل اختلافات است.

وی درباره نظارت بر عملکرد داوران نیز توضیح داد: مرکز توسعه حل اختلاف و کانون‌های داوری بر فعالیت داوران نظارت دارند و برای رسیدگی به تخلفات احتمالی نیز دادگاه‌های انتظامی پیش‌بینی شده است تا در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام شود.

موسوی تخصصی بودن، سرعت، دقت و هزینه کمتر را از مزایای داوری برشمرد و گفت: استفاده از داوری حرفه‌ای می‌تواند روند حل اختلافات را تسهیل کند و هزینه کمتری به طرفین تحمیل کند. در برخی سازوکارهای داوری نیز با افزایش مبلغ خواسته، هزینه داوری کاهش پیدا می‌کند؛ موضوعی که در مقایسه با روند معمول هزینه‌های دادرسی قابل توجه است.

رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به آمار ارجاع پرونده‌ها به داوری اظهار کرد: در هفت ماه گذشته نزدیک به ۹ هزار پرونده در استان فارس به داوری ارجاع شده است و در برخی استان‌های دیگر نیز شمار پرونده‌های ارجاعی به ۲ تا ۳ هزار مورد رسیده است.

موسوی  با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان قضایی به مردم و رسانه‌ها، خبرنگاران را از ارکان آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری در جامعه دانست و بر اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف درباره عملکرد شوراهای حل اختلاف تأکید کرد.