سخنگوی قوه قضائیه:
ساماندهی کافه‌های کشور در دستور کار دادستانی کل قرار گرفت
سخنگوی قوه قضائیه از تدوین دستورالعمل ساماندهی کافه‌های کشور با محوریت رویکرد فرهنگی خبر داد و گفت: دادستانی کل کشور در حال پیگیری این موضوع با همکاری کافه‌داران است تا در کنار ساماندهی این واحدها، دستگاه‌های فرهنگی نیز نقش فعال‌تری در حوزه فرهنگ عمومی ایفا کنند.
، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری امروز با اشاره به اهمیت فرهنگ عمومی اظهار داشت: مسائل فرهنگی از موضوعات بسیار مهم کشور است و باید نسبت به آنها حساسیت ویژه‌ای داشت. در همین راستا، رئیس قوه قضائیه در نشست روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه بر ضرورت اتخاذ رویکرد فرهنگی در مواجهه با مسائل و ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه دستور داد پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت راهبردی در زمینه تدوین برنامه‌ای جامع برای مواجهه فرهنگی با مسائل و ناهنجاری‌های اجتماعی برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات دادستانی کل کشور در این زمینه تصریح کرد: امروز دادستانی کل کشور با کافه‌داران کشور برنامه‌ای دارد و دستورالعملی را برای ساماندهی کافه‌های کشور در دستور کار قرار داده است.
کاظمی ادامه داد: رویکرد جدی و خوبی در دادستانی کل کشور از حیث فرهنگی و همچنین به حرکت درآوردن دستگاه‌های فرهنگی در این حوزه آغاز شده که اقدامی بسیار مبارک است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ایام فاطمیه، بر ضرورت الگوگیری از آموزه‌های حضرت فاطمه زهرا(س) تأکید کرد و استواری، پایداری، امیدواری و اخلاص در عمل را از مهمترین آموزه‌های مورد توجه دانست.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، ابراز امیدواری کرد خبرنگاران بتوانند در سایه ضوابط و حمایت‌های قانونی، مسئولیت اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی را به‌درستی انجام دهند.
کاظمی در ادامه با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، به شهادت دانش‌آموزان ایرانی در حوادث مختلف از جمله حادثه میناب اشاره کرد و گفت: این حوادث از یک منشأ سرچشمه می‌گیرد و نشان‌دهنده عملکرد آمریکا و حکمرانی این کشور در برخورد با کودکان و دانش‌آموزان است.
وی همچنین از صدور دو دستور ویژه رئیس قوه قضائیه برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان این دستگاه خبر داد و گفت: معاونت مالی و پشتیبانی مأمور شده است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، کمک‌های رفاهی بهتری را از این ماه در اختیار کارکنان قرار دهد تا آنان تا پایان سال با مشکلات کمتری در تأمین معیشت مواجه باشند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: همچنین پیگیری‌های لازم برای پیش‌بینی اعتبارات مناسب‌تر قوه قضائیه در لایحه بودجه سال آینده در دستور کار قرار گرفته است.
کاظمی با اشاره به پایین بودن سطح برخورداری رفاهی کارکنان قوه قضائیه، خواستار همکاری دولت و مجلس برای تقویت پایه بودجه این دستگاه و بهبود وضعیت حقوق و مزایای کارکنان شد.
نصب دوربین در همه شعب قضایی امکان‌پذیر نیست
وی اظهار کرد: نظارت برخط با نصب دوربین در همه شعب تفاوت دارد و به این معناست که مراجع نظارتی در صورت نیاز بتوانند به‌صورت برخط وارد شعبه شوند و نظارت لازم را بر روند فعالیت‌ها و رسیدگی‌ها انجام دهند.
وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی و ضرورت حفظ محرمانگی برخی پرونده‌ها افزود: ضبط تمام رویدادهای داخل شعب امکان‌پذیر نیست؛ چراکه در برخی موارد، موضوع پرونده امنیتی یا محرمانه است و گاهی شهادت شهود به‌گونه‌ای است که باید از افشای اطلاعات و ضبط آن جلوگیری شود تا امکان استفاده از این اطلاعات در مسیر احراز حقیقت فراهم باشد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در برخی پرونده‌ها، از جمله پرونده‌های مربوط به امور خانوادگی یا مواردی که قانونگذار محدودیت‌هایی برای انتشار اطلاعات آنها در نظر گرفته است، امکان ضبط و ثبت تمام جزئیات رسیدگی وجود ندارد.
کاظمی با تأکید بر اهمیت ثبت و ضبط روند رسیدگی به پرونده‌های مهم تصریح کرد: با توجه به اهمیت پرونده‌هایی که در دادگاه‌های کیفری یک مطرح می‌شوند، در برخی شعب این دادگاه‌ها امکان ثبت و ضبط روند رسیدگی فراهم شده است تا جزئیات و دقایق پرونده‌های مهم به‌نحوی ثبت و نگهداری شود.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه ضبط تصویری تمام جلسات دادگاه به دلیل محدودیت‌های قانونی امکان‌پذیر نیست، اما امکان نظارت برخط در بسیاری از شعب فراهم شده و مراجع نظارتی می‌توانند نظارت لازم را بر روند رسیدگی‌ها اعمال کنند.
نعمت‌زاده پس از پایان مهلت مرخصی به زندان بازگشت
سخنگوی قوه قضائیه، با تشریح آخرین وضعیت پرونده نعمت‌زاده اعلام کرد: وی در پرونده قضایی تشکیل‌شده محکوم شده و اموالش نیز توقیف شده است. همچنین ویلای متعلق به او در لواسان به ارزش ۱۲۵ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
کاظمی با اشاره به وضعیت مرخصی نعمت‌زاده اظهار کرد: آخرین مرخصی وی از ۲۷ تیر تا ۲ مرداد ۱۴۰۳ بوده و پس از آن نیز با توجه به مکاتبات پزشکی قانونی برای انجام معاینات پزشکی، اجرای حکم وی به تعویق افتاده بود.
وی افزود: با توجه به اینکه نعمت‌زاده بیش از موعد مقرر در مرخصی باقی مانده بود، موضوع از سوی مراجع مربوط پیگیری شد و در نهایت وی جلب و در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵ به زندان بازگشت.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر لزوم بازگشت زندانیان در موعد مقرر مرخصی تصریح کرد: عدم بازگشت زندانی پس از پایان مرخصی می‌تواند مصداق فرار از زندان باشد و مجازات قانونی دارد.
کاظمی خاطرنشان کرد: زندانیانی که به دلایل مختلف امکان بازگشت در موعد مقرر را ندارند، باید موضوع را از طریق زندان پیگیری و مکاتبات لازم را انجام دهند. نعمت‌زاده نیز اکنون به زندان بازگشته و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.
تهران علت خشکیدگی ۲۵ هزار درخت بوستان چیتگر توسط دادستانی بررسی شد
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به خشکیدگی حدود ۲۵ هزار اصله درخت در بوستان چیتگر تهران، از بررسی موضوع در دادستانی تهران خبر داد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تنش آبی و خشکسالی سال گذشته، از عوامل اصلی خشکیدگی درختان این بوستان بوده است.
وی با بیان اینکه بوستان چیتگر با مساحت بیش از ۸۷۰ هکتار از مهمترین پهنه‌های سبز و زیست‌محیطی تهران به شمار می‌رود، اظهار کرد: پس از اطلاع از وضعیت نامناسب درختان، دادستان تهران به همراه معاونان و کارشناسان مربوط چندین بار از این بوستان بازدید کردند و ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بررسی‌ها نشان داد تأمین نشدن حق‌آبه بوستان و اختصاص بخشی از منابع آبی آن به تأمین آب شرب شهروندان، در کنار خشکسالی و تنش آبی سال‌های اخیر، از عوامل اصلی خشکیدگی درختان بوده است. همچنین نوع گونه‌های کاشته‌شده، عمدتاً کاج‌های غیربومی، و گسترش آفت در اثر خشکی و گرما در این وضعیت مؤثر بوده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نتایج بررسی‌های قضایی تصریح کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، قصور یا ترک فعل مشخصی از سوی شخص خاصی احراز نشده است، اما اقدامات لازم برای ساماندهی و احیای این بوستان در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در جلساتی با حضور مسئولان محیط زیست، شهرداری تهران، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب، راهکارهای حفظ درختان موجود، کنترل آفت، سم‌پاشی و انجام عملیات گیاه‌پزشکی بررسی شده است. همچنین برای احیای بخش‌های آسیب‌دیده، پاکسازی بقایای درختان خشک‌شده و اجرای طرح جدید کاشت درختان پیش‌بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در طرح احیای بوستان چیتگر، استفاده از گونه‌های بومی ایران و ترجیحاً درختان مثمر در اولویت قرار گرفته و گونه‌هایی مانند انجیر و بلوط برای کاشت پیشنهاد شده‌اند. همچنین اصلاح شیوه‌های آبیاری و استفاده از روش‌های نوین برای جلوگیری از هدررفت آب در دستور کار قرار دارد.
درخواست بررسی توبه متهم پرونده «خانه وحشت» به کمیسیون ارسال شد
سخنگوی قوه قضائیه، درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به «خانه وحشت» گفت: این پرونده مربوط به سال ۱۴۰۱ است که در آن فردی به نام سعید الف به همراه خواهرش خانه‌ای در خیابان قزوین اجاره کرده و زنان بی‌خانمان و گرفتار اعتیاد را در آن محل اسکان می‌داده که مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌گرفتند.
وی افزود: پس از گزارش یکی از همسایگان، مأموران با جسد یک زن و دو زن دیگر که مدعی تجاوز به عنف بودند مواجه شدند. پس از رسیدگی قضایی، برای متهم حکم قصاص در پرونده قتل و حکم اعدام در پرونده تجاوز به عنف صادر شد. خواهر وی نیز به اتهام معاونت به حبس محکوم شده و در زندان است.
کاظمی با اشاره به اینکه اولیای دم تاکنون برای اجرای حکم قصاص مراجعه نکرده‌اند، اظهار کرد: متهم پیش از اجرای حکم اعدام درخواست بررسی توبه خود را مطرح کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم می‌تواند یک بار پیش از اجرای حکم درخواست بررسی توبه بدهد و کمیسیون مربوط موظف است ظرف دو ماه نظر خود را اعلام کند. این درخواست به کمیسیون ارسال شده و پس از بررسی درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی تأکید کرد: پرونده در مسیر قانونی خود در حال رسیدگی است و سیاست قوه قضائیه در برخورد قاطع با جرایم خشن و تهدیدکنندگان امنیت و جان شهروندان روشن است.
بازداشت ۱۵ نفر در پرونده مداخله‌گران پزشکی در کلینیکی در ستارخان
سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به گسترش مداخلات غیرمجاز در امور پزشکی گفت: مداخله‌گران پزشکی را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد؛ نخست افرادی که فاقد هرگونه تخصص و حتی تحصیلات مرتبط هستند و در امور پزشکی، به‌ویژه خدمات زیبایی، فعالیت می‌کنند.
وی افزود: در جریان مراجعه بازرسان و همکاران قضایی به یک کلینیک در منطقه ستارخان، ۱۵ نفر بازداشت شدند که برخی از آنها صرفاً مدرک دیپلم داشتند اما در امور پزشکی فعالیت می‌کردند.
کاظمی ادامه داد: گروه دوم افرادی هستند که تحصیلات تخصصی دارند اما تخصص آنها با حوزه فعالیت پزشکی‌شان مرتبط نیست و گروه سوم نیز شامل پزشکانی می‌شود که در حوزه تخصصی سایر رشته‌های پزشکی مداخله می‌کنند.
وی تأکید کرد: مداخلات غیرمجاز در حوزه سلامت، موضوعی گسترده و چالش‌برانگیز است و نیازمند نظارت و برخورد قانونی است.
ارسال نظر