، هلن میلر مدیر مؤسسه مطالعات مالی انگلیس (IFS) روز پنجشنبه در نشست بررسی لایحه بودجه جدید دولت این کشور اعلام کرد که دهه جاری میلادی احتمالاً به ضعیف‌ترین دهه ثبت‌شده از نظر رشد درآمد خانوارها تبدیل خواهد شد و اقدامات کوتاه‌مدت دولت برای کاهش هزینه‌های زندگی نمی‌تواند این روند نگران‌کننده را تغییر دهد.

وی گفت: «این وضعیت ناامیدکننده است. هیچ بسته حمایتی موقتی برای هزینه‌های زندگی نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند. ما به اقتصادی قدرتمندتر نیاز داریم.»

مدیر این اندیشکده اقتصادی همچنین هشدار داد که برنامه‌های دولت برای تقویت اقتصاد و کاهش بدهی‌ها با چالش‌های جدی روبه‌روست و بودجه ارائه‌شده از سوی جان هیلی، وزیر دارایی انگلیس، پاسخ روشنی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی ارائه نمی کند.

بر اساس تازه‌ترین پیش‌بینی سازمان ناظر بر عملکرد بودجه انگلیس (اوبی‌آر)، متوسط رشد سالانه درآمد واقعی قابل‌تصرف سرانه خانوارها در دهه ۲۰۲۰ تنها حدود یک‌دهم درصد خواهد بود که ضعیف‌ترین عملکرد از زمان آغاز ثبت آمارهای مربوط در دهه ۱۹۵۰ به شمار می‌رود.

بر اساس این ارزیابی، درآمد واقعی سرانه خانوارها حتی تا سال مالی ۲۰۳۰-۲۰۲۹ تنها حدود یک درصد بالاتر از سطح پیش از همه‌گیری کرونا خواهد بود. این بدان معناست که بخش بزرگی از جامعه انگلیس پس از یک دهه افزایش هزینه‌های زندگی، عملاً بهبود محسوسی در قدرت خرید خود تجربه نخواهد کرد.

میلر در بخش دیگری از سخنان خود به بسته حمایتی دولت اشاره و تأکید کرد که این اقدامات ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از فشارهای زمستانی را کاهش دهد، اما چشم‌انداز معیشتی بسیاری از خانواده‌ها همچنان دشوار خواهد بود.

وی همچنین گفت که دولت با وجود افزایش پیش‌بینی تورم، برنامه هزینه‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را در مجموع و به قیمت‌های جاری تقریباً بدون تغییر باقی گذاشته است. به گفته او، این تصمیم به معنای کاهش ارزش واقعی بودجه برخی خدمات عمومی خواهد بود.

برآورد مؤسسه مطالعات مالی نشان می‌دهد که دولت برای جلوگیری از کاهش بودجه خدمات عمومی، ممکن است در سال‌های آینده به ۱۷ میلیارد پوند پول بیشتر نیاز داشته باشد. این در حالی است که افزایش هزینه‌های نظامی نیز ۱۱ میلیارد پوند دیگر به تعهدات مالی دولت اضافه می‌کند.

به این ترتیب، دولت انگلیس با فشار مالی تازه‌ای به ارزش ۲۸ میلیارد پوند روبه‌روست و تأمین آن در شرایط رشد ضعیف اقتصادی، تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، به گفته کارشناسان، کار آسانی نخواهد بود.

این وضعیت نگرانی‌ها درباره آینده خدمات عمومی در انگلیس را افزایش داده است. بیمارستان‌ها، مدارس و سایر دستگاه‌های خدماتی که پیش از این نیز با کمبود منابع مالی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، اکنون ممکن است با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شوند.

به عبارت دیگر، دولت برای حفظ سطح کنونی خدمات عمومی نیز به پول بیشتری نیاز دارد، آن هم در شرایطی که خانوارها همچنان زیر فشار گرانی قرار دارند.

مدیر مؤسسه مطالعات مالی هشدار داده است که دولت برای تأمین هزینه‌های نظامی، بخشی از منابعی را مصرف کرده که قرار بود برای نیازهای پیش‌بینی‌نشده سال‌های آینده کنار گذاشته شود.

به گفته وی، حدود ۲۵ درصد ذخایر مربوط به سرمایه‌گذاری و ۴۰ درصد منابع احتیاطی هزینه‌های جاری سه سال آینده، پیشاپیش به برنامه‌های دولت اختصاص یافته است. این تصمیم به معنای آن است که دولت انگلیس برای مقابله با بحران‌های احتمالی آینده، منابع مالی کمتری در اختیار خواهد داشت.

هشدارهای مؤسسه مطالعات مالی تنها یک روز پس از ارائه بودجه جدید دولت انگلیس مطرح شد. جان هیلی، وزیر دارایی این کشور، روز چهارشنبه (۶ آبان ۱۴۰۵) در مجلس عوام اذعان کرد که پیامدهای جنگ علیه ایران، هزینه‌های انرژی و فشارهای اقتصادی را افزایش داده و دولت را ناچار به اتخاذ تدابیری برای کاهش هزینه‌های زندگی کرده است.

اقتصاد انگلیس طی سال‌های گذشته زیر فشار مجموعه‌ای از بحران‌های پی‌درپی، از پیامدهای خروج از اتحادیه اروپا و همه‌گیری کرونا گرفته تا جنگ اوکراین و تحولات اخیر غرب آسیا قرار داشته است. افزایش هزینه‌های انرژی، تورم و ضعف رشد اقتصادی نیز قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد کرده است.

در ماه‌های اخیر، پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و نوسان شدید بازارهای جهانی انرژی، بر دشواری‌های اقتصادی انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی افزوده است.

افزایش قیمت گاز و فرآورده‌های نفتی، نه‌تنها هزینه زندگی خانوارها را بالا برده، بلکه هزینه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و ارائه خدمات عمومی را نیز افزایش داده است.

از همین منظر، تأکید دولت انگلیس و دیگر قدرت‌های اروپایی بر ضرورت یافتن راهکاری سیاسی و دیپلماتیک برای پایان جنگ علیه ایران، افزون بر ملاحظات امنیتی، با نگرانی از تشدید فشارهای اقتصادی و تحمیل هزینه‌های بیشتر بر شهروندان و بودجه عمومی این کشورها نیز ارتباط دارد.

هشدار مؤسسه مطالعات مالی انگلیس نشان می‌دهد که حتی اگر دولت بتواند با کمک‌های موقت، بخشی از فشار گرانی را کاهش دهد، مشکل اصلی همچنان پابرجاست.

درآمد مردم به‌سختی افزایش می‌یابد، هزینه‌های زندگی بالا مانده و دولت نیز برای تأمین مخارج خود با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شده است. شرایطی که چشم‌انداز بهبود معیشت میلیون‌ها شهروند انگلیسی را همچنان مبهم نگه داشته است.