،ملک محمد محمودی، عصر پنج شنبه در جلسه شورای اداری با اشاره به ضرورت اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: با توجه به اینکه بازنشستگان در این جلسه حضور ندارند، به نمایندگی از بازنشستگان استانداری‌ها و وزارت کشور، درخواست دارم موضوع اجرای این قانون با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی افزود: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، سازمان اداری و استخدامی کشور باید شاخص‌های مربوطه را اعلام کند، سازمان برنامه و بودجه تأمین اعتبارات لازم را بر عهده داشته باشد و در نهایت صندوق بازنشستگی نسبت به اجرای قانون اقدام کند.

محمودی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات بازنشستگان وزارت کشور و استانداری‌ها تصریح کرد: این عزیزان سالیان متمادی برای خدمت به مردم و نظام اداری کشور تلاش کرده‌اند و شایسته است مطالبات قانونی آنان مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سال پایانی اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در پیش است، انتظار داریم این موضوع در هیئت دولت مطرح و از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری شود تا زمینه اجرای قانون و بهره‌مندی بازنشستگان وزارت کشور و استانداری‌ها از مزایای آن فراهم شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری چهارمحال و بختیاری در پایان ضمن قدردانی از حضور مسئولان و توجه به مسائل و مطالبات کارکنان و بازنشستگان ابراز امیدواری کرد که سفر انجام‌شده، دستاوردهای مؤثری برای استان به همراه داشته باشد.