، علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت پیوند سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری با برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول بنیادین، بر تدوین الزامات قانونی و اجرایی، تقویت نظام برنامه‌ریزی و استقرار سازوکار مشخص برای رصد و ارزیابی اقدامات این وزارتخانه تأکید کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش در نشست بررسی نحوه تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه تعلیم‌وتربیت، با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات تحولی این وزارتخانه گفت: ایجاد هماهنگی بیشتر میان اسناد بالادستی، برنامه‌های عملیاتی و فرایندهای اجرایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌توان از ظرفیت سامانه برنامه‌ریزی عملیاتی وزارتخانه برای سامان‌دهی این برنامه‌ها استفاده کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه جامع برای تحقق سیاست‌های کلی، دو محور اساسی شامل شناسایی قوانین موردنیاز و تعیین الزامات اجرایی را مورد توجه قرار داد و افزود: تحقق سیاست‌های کلی صرفاً با تدوین فهرستی از فعالیت‌ها محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم مشخص شدن بسترهای قانونی و اجرایی و فراهم شدن مقدمات لازم برای اجرای مؤثر برنامه‌ها است.

کاظمی با تفکیک الزامات تحقق سیاست‌ها از برنامه‌های عملیاتی، بر ضرورت تبدیل اهداف و احکام مرتبط به اقدامات مشخص و قابل ارزیابی تأکید کرد و ادامه داد: احکام برنامه هفتم پیشرفت و شاخص‌های مرتبط با حوزه آموزش‌وپرورش نیز در حال پیگیری است و باید ارتباط روشنی میان سیاست‌های کلی و برنامه عملیاتی وزارتخانه ایجاد شود تا امکان پایش میزان پیشرفت آن وجود داشته باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه به اقدامات تحولی وزارتخانه در حوزه برنامه درسی، توسعه ظرفیت‌های مدرسه‌محوری و افزایش نقش مدیران مدارس اشاره کرد و خاطرنشان کرد: محور اصلی این رویکرد، ایجاد ارتباط منسجم میان سیاست‌گذاری، الزامات قانونی و اجرای برنامه‌ها است تا روند کار به‌صورت مشخص و مستمر قابل پیگیری و ارزیابی باشد.