، محمدتقی پاکدامن در نهمین نشست گفت‌وگوی مسئله‌محور با تشکل‌ها و نهادهای مدنی با اشاره به مالیات پرداختی صاحبان مشاغل اظهار کرد: پزشکان، وکلا، مهندسان و سایر صاحبان مشاغل در شش‌ماهه نخست سال حدود ۳۴ همت مالیات پرداخت کرده‌اند که معادل حدود سه درصد کل مالیات وصول‌شده سازمان در این دوره است.

وی با بیان اینکه مبنای مالیات‌ستانی، درآمد و هزینه اشخاص است، گفت: میزان مالیات در استان‌های مختلف متناسب با ظرفیت اقتصادی آن‌ها متفاوت است و نمی‌توان برای همه فعالان اقتصادی الگوی یکسانی در نظر گرفت. همچنین کتمان درآمد از جمله تخلفاتی است که در صورت احراز باید به مراجع قضایی اعلام شود.

رئیس شورای عالی مالیاتی درباره نحوه محاسبه مالیات صاحبان مشاغل افزود: مالیات اعلام‌شده بر اساس اطلاعات فروش موجود در سامانه‌های سازمان تعیین می‌شود و مؤدیان در صورت بیشتر بودن فروش واقعی می‌توانند اطلاعات خود را اعلام کنند؛ با این حال، اگر بعداً اطلاعات فروش بیشتر از طریق مراجع دیگر به دست آید، امکان مطالبه مالیات متناسب وجود دارد. مؤدیان برای عملکرد سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان‌ماه فرصت دارند مالیات خود را تأیید یا اظهارنامه ارائه کنند.

وی با تأکید بر اینکه مبنای قانونی محاسبه مالیات، درآمد واقعی است، ادامه داد: صاحبان مشاغل بر اساس گروه‌بندی قانونی، تکالیف متفاوتی برای نگهداری دفاتر و ارائه اسناد و مدارک دارند و در صورت نبود مدارک کافی، محاسبات بر اساس اطلاعات موجود و ضرایب مربوط انجام می‌شود. سازمان امور مالیاتی نیز برای تسهیل فرایند مالیات‌ستانی از سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ استفاده می‌کند و بخش عمده پرونده‌ها به‌صورت سیستمی تعیین تکلیف می‌شوند.

رئیس شورای عالی مالیاتی در ادامه درباره تراکنش‌های بانکی و تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری گفت: اگر مبالغ واریزی به حساب اشخاص ناشی از فعالیت تجاری نباشد، مؤدی می‌تواند با ارائه مستندات، منشأ آن را مشخص کند. وجوه حاصل از فروش ملک یا خودرو و سایر مبالغ فاقد منشأ درآمدی تجاری، در صورت ارائه مستندات قابل قبول، مشمول مالیات تجاری نمی‌شوند.

پاکدامن همچنین با اشاره به نقش هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اظهار کرد: در این هیئت‌ها، درآمد، هزینه‌ها و معافیت‌ها بررسی می‌شود و باید حقوق مؤدیان و حقوق عمومی هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

وی درباره سقف بدهی مالیاتی برای صدور مجوز موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نیز توضیح داد: با توجه به شرایط اضطراری و وضعیت جنگی، سقف مربوط تا ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است؛ با این حال، تغییر دائمی این سقف مستلزم اصلاح مقررات قانونی است و بخشنامه موجود ناظر بر شرایط اضطراری است.

مشاور عالی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ناکافی بودن اعتبارات این سازمان نسبت به گستردگی وظایف آن، خواستار پیش‌بینی و تخصیص اعتبار متناسب از سوی سازمان برنامه و بودجه شد و در ادامه، سامان‌دهی اطلاعات اقتصادی، گردش حساب‌های بانکی، دارایی‌ها و پرونده‌های مالیاتی را از اقدامات مرتبط با افزایش شفافیت نظام مالیاتی دانست.

وی افزود: مؤدیان می‌توانند اطلاعات پرونده‌های مالیاتی، ابلاغیه‌ها و اعتراض‌های خود را از طریق درگاه نظام مالیاتی پیگیری کنند.

پاکدامن در پایان با تأکید بر نقش اصناف و فعالان اقتصادی در تأمین درآمدهای مالیاتی کشور گفت: با وجود شرایط جنگی و مسائل اداری، رشد مالیات نسبت به سال گذشته تا شهریورماه نزدیک به هفت درصد بوده است.