، بهروز خلیلی در نشست بررسی سند توسعه تعاون استان اردبیل اظهار کرد: زیرساخت‌های لازم برای توسعه تعاونی‌ها در استان فراهم است و دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت این بخش برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده کنند.

وی با اشاره به پیش‌بینی ۸۱ حکم برای ۳۲ دستگاه در راستای بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها افزود: دستگاه‌های مسئول باید اقدامات لازم را برای اجرای این احکام و افزایش مشارکت تعاونی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی انجام دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، توسعه فعالیت تعاونی‌ها در بخش‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری و تجارت را ضروری دانست و گفت: تعاونی‌ها می‌توانند در حوزه‌هایی همچون توسعه تجارت، اشتغال‌زایی، تأمین و توزیع کالاهای اساسی و ایجاد ظرفیت‌های ذخیره‌سازی نقش مؤثرتری ایفا کنند.

خلیلی با اشاره به فعالیت ۲ هزار و ۲۰۰ شرکت تعاونی با ۹۵ هزار عضو در استان بیان کرد: ظرفیت اشتغال‌زایی این بخش برای ۲۰ هزار نفر برآورد شده است و تحقق این ظرفیت به همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی و استفاده هدفمند از توان تعاونی‌ها نیاز دارد.

وی هدایت تعاونی‌ها به سمت سرمایه‌گذاری را از ضرورت‌های توسعه اقتصادی استان برشمرد و تصریح کرد: با شناسایی ۳۲۴ فرصت سرمایه‌گذاری و تأکید بر مشارکت تعاونی‌ها در ۴۵ درصد سرمایه‌گذاری‌ها، لازم است زمینه حضور این شرکت‌ها در طرح‌های اقتصادی فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین توسعه شبکه تعاونی‌ها در منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد را از اولویت‌های استان عنوان کرد و خواستار پیگیری جدی ثبت و فعالیت شرکت‌های تعاونی در این مناطق شد.

خلیلی در پایان با تأکید بر نقش نیروی انسانی در اجرای سند توسعه تعاون خاطرنشان کرد: استفاده از نیروهای متعهد و باتجربه و اجرای دقیق قوانین مرتبط، از الزامات تحقق اهداف توسعه تعاون در استان است.